المحكمة الإدارية تلغي قرار فصل موظف بتهمة تعاطي المخدرات

أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا قضائيًا مهمًا بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للإعلام بإنهاء خدمة موظف بقطاع الأخبار ومنع ترقيته، بعد اتهامه بتعاطي مواد مخدرة والتلاعب في عينة التحليل. ورسخت المحكمة في حكمها مجموعة من المبادئ التي شددت فيها على ضرورة الالتزام بالضمانات والإجراءات المنصوص عليها في قانون فصل المتعاطين رقم 73 لسنة 2021.

وتعود وقائع القضية إلى إقامة الموظف دعوى قضائية طعن فيها على القرار رقم (1) لسنة 2024 الصادر في 21 أكتوبر من العام نفسه، والذي قضى بإلغاء ترقيته وإنهاء خدمته بزعم ثبوت تعاطيه مادة الحشيش. وأكد المدعي أن القرار خالف القانون والإجراءات، رغم تقدمه بتظلم إلى الجهة الإدارية دون استجابة، قبل أن يلجأ إلى لجنة التوفيق ثم القضاء الإداري.

وبعد نظر الدعوى، قضت المحكمة بإلغاء قرار إنهاء الخدمة، مؤكدة أن فصل الموظف في مثل هذه الحالات يمثل «إعدامًا وظيفيًا» لا تقتصر آثاره على العامل وحده، بل تمتد إلى أسرته من حيث مصدر الرزق والسمعة والسيرة. وشددت المحكمة على أن الإدانة في هذا النوع من المخالفات يجب أن تُبنى على اليقين والقطع، لا الافتراض أو التخمين.

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن أوراق القضية خلت من إجراءات جوهرية نص عليها القانون، منها غياب محضر معتمد بنتائج التحليل الاستدلالي، وعدم توقيع جميع أعضاء لجنة الفحص على محضر «الاشتباه»، إلى جانب عدم منح الموظف حق الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي لإعادة الفحص أو بيان ما إذا كان يتناول أدوية قد تؤثر على نتيجة التحليل.

كما أشارت المحكمة إلى أن الصندوق المختص ذكر وجود «اشتباه غش» في العينة، دون مستندات مكتملة أو إجراءات سليمة تثبت التلاعب، وهو ما أفقد قرار إنهاء الخدمة سنده القانوني.

وبناءً على ما سبق، قضت المحكمة بإلغاء قرار فصل الموظف ومنع ترقيته، وما يترتب على ذلك من آثار.