لجان رقابية على الجمعيات الزراعية لمنع تسريب الأسمدة المدعمة ل…

كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع 28 مديرية زراعية، حملاتها الرقابية والمعاينات الميدانية لصرف الأسمدة الشتوية على رأس الغيط، بهدف منع حدوث أي أزمات وضمان وصول الدعم لمستحقيه، بعد توفير جميع مستلزمات الإنتاج لمحاصيل القمح والشعير والفول البلدي، وتفعيل الحملات القومية لزيادة الإنتاجية والتوسع الأفقي والرأسي لتلك المحاصيل.

صرف الأسمدة للمنتجات الشتوية

أقرت اللجنة التنسيقية للأسمدة صرف 3 شكاير سماد للفدان كدفعة أولى وفق المقررات السمادية الخاصة بكل محصول، على أن يتم استكمال باقي الحصة المقررة خلال الموسم الشتوي بعد انتهاء الحصر الفعلي على الطبيعة. وأكدت اللجنة ضرورة الالتزام بالصرف من القطاع التابع لكل مزارع، سواء: ائتمان، إصلاح، استصلاح، الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية.

صرف الاسمدة لمحاصيل”بنجر السكر،قصب السكر

كما تشمل عمليات الصرف محاصيل أخرى مثل بنجر السكر، قصب السكر، المحاصيل البستانية، والخضروات، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان وصول الدعم للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل.

تشكيل لجان رقابية لمتابعة عمليات توزيع الاسمدة

تم تشكيل لجان رقابية لمتابعة عمليات توزيع الأسمدة ومنع تسربها إلى السوق السوداء، عبر إجراء معاينات فعلية على الطبيعة للتأكد من منح المقررات للفلاحين المستحقين فقط، مع إلزام مصانع إنتاج الأسمدة بتوفير جميع الحصص المقررة لصالح الوزارة لتغطية احتياجات الموسم الشتوي.

اجتماعات دورية تجارة وإنتاج الأسمدة وشركات الأسمدة

كما تجري اللجنة التنسيقية للأسمدة اجتماعات دورية مع كل المتعاملين في تجارة وإنتاج الأسمدة لضمان توفير المقررات السمادية المدعمة، مع الالتزام التام من الشركات المنتجة بالتوريد للموسم الشتوي، لتأمين مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات للمحاصيل الاستراتيجية، بهدف الحد من الاستيراد وسد الفجوة الإنتاجية.

ضوابط توزيع الأسمدة بالجمعيات الزراعية

أوضح تقرير الوزارة أن من بين الضوابط الرئيسية لتوزيع الأسمدة الشتوية:

تشكيل غرف عمليات بالمحافظات تتبع الغرف المركزية بالوزارة لمتابعة توزيع المقررات.

بيع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة الجديدة، وتحويل المخالفين للجهات المختصة للتحقيق.

مراجعة التصاريح الخاصة بنقل الأسمدة المدعمة، وحظر تداولها بين المحافظات إلا بتصريح رسمي من وزارة الزراعة.

التنسيق مع الأمن، والمحافظين، ووزارتي الداخلية والتموين، وشرطة المسطحات وشرطة المرور لضمان وصول الأسمدة للفلاحين بأسعارها الرسمية ومنع تسريبها لتجارة السوق السوداء.