حزمة اجتماعية جديدة لدعم المواطنين…تفاصيل زيادة المرتبات للعاملين بالدولة

يترقب العاملون في القطاع العام موعد تنفيذ زيادة المرتبات التي أعلنت عنها وزارة المالية، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بالتزامن مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026. 

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع قيمة العلاوات والحوافز المالية.

تفاصيل زيادة المرتبات في يوليو 2025

أعلنت وزارة المالية عن مجموعة من الزيادات في الأجور التي تشمل العديد من الفئات الوظيفية. ومن أبرز التفاصيل:

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا بدلاً من 6000 جنيه.

زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بالقانون، على ألا تقل الزيادة عن 150 جنيهًا شهريًا.

رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه.

زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية، من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة.

زيادة مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة

ضمن موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، تم تخصيص مخصصات مالية لزيادة الأجور بنسبة 18.1%، مما يعني أن إجمالي مخصصات الأجور ستصل إلى 679.1 مليار جنيه. وتشمل هذه الزيادة أيضًا توفير المخصصات اللازمة لتعيين أكثر من 75 ألف معلم في مختلف المحافظات، إضافة إلى 30 ألف طبيب لدعم القطاع الصحي، فضلاً عن 10 آلاف موظف في باقي قطاعات الدولة.

حزمة اجتماعية جديدة لدعم المواطنين

في إطار هذه الزيادات، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة تهدف إلى مساعدة المواطنين في مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة. وتشمل هذه الحزمة زيادات في المرتبات والمعاشات، وسوف تُنفذ بداية من العام المالي الجديد في يوليو المقبل.

تفاصيل الزيادات المتوقعة في المرتبات

من المتوقع أن تتراوح الزيادة في المرتبات بين 1000 و1500 جنيه، مع رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه. وتعكس هذه الزيادة التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين ودعم قدرتهم الشرائية.

رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

ليس العاملون في القطاع العام وحدهم من سيستفيدون من هذه الزيادة، بل من المتوقع أن يشمل القرار أيضًا العاملين في القطاع الخاص، حيث سيُرفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، ما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين العاملين في القطاعين العام والخاص.

تأثير الزيادة في المرتبات على الاقتصاد

وتمثل هذه الزيادات جزءًا من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز القدرة الشرائية للعاملين بالدولة. وتعد هذه الخطوة خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل التحديات المعيشية وارتفاع الأسعار. من المتوقع أن تساهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، مع تعزيز العدالة الاجتماعية في مختلف القطاعات.