انطلاقة جديدة في التعاون الأكاديمي وتعزيز البحث العلمي”

 عقدت أول فعالية من نوعها تجمع بين الجامعات المصرية والفرنسية داخل جامعة القاهرة، بحضور عدد من الشخصيات البارزة في قطاع التعليم العالي، من بينهم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى قيادات التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات المصرية.

وشهد المؤتمر الذي عقد في إطار هذا الملتقى، كلمة مهمة للدكتور أيمن عاشور الذي عبر عن سعادته البالغة بإقامة هذا الحدث، مؤكدًا أنه يمثل بداية جديدة لمرحلة متميزة من التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا في مجال التعليم العالي. وتناول الوزير في كلمته الدور الكبير الذي لعبته السفارة الفرنسية وكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث المتميز، مشيدًا في الوقت ذاته بالدعم المستمر الذي يقدمه كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهذا التعاون الذي يُعتبر من الركائز الأساسية للعلاقة التعليمية المتميزة بين البلدين.

وأكد الوزير أن هذا الملتقى يعد نقلة نوعية في العلاقات المصرية الفرنسية، إذ يُعتبر منصة مهمة لمناقشة مجموعة من البرامج المشتركة التي تهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل الإقليمي والعالمي. وشدد على أهمية هذا التعاون، قائلًا إن البرامج التي تم التطرق إليها في المؤتمر تستهدف تحقيق توازن بين التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل من خلال تحديث المناهج الدراسية وتوسيع مجالات التعاون بين الجامعات المصرية ونظيراتها الفرنسية.

وفي إطار الحديث عن زيادة أعداد الطلاب الوافدين من مصر إلى فرنسا، أشار الدكتور عاشور إلى أن عدد الجامعات الفرنسية التي تتعاون مع الجامعات المصرية قد ارتفع من 50 جامعة إلى 116 جامعة، ليشمل أكثر من 180،000 طالب وافد. كما لفت إلى أن 53% من هؤلاء الطلاب هم من الإناث، وهو ما يعكس الدور البارز الذي تلعبه المرأة في التعليم العالي المصري.

وقد تناول الدكتور عاشور أيضًا جهود الحكومة المصرية لتطوير التعليم العالي في مصر من خلال استراتيجية طموحة تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. وأوضح أن مصر تعمل على تحديث المناهج الدراسية بما يتماشى مع أحدث التطورات العالمية، بالإضافة إلى تطوير برامج تعليمية متخصصة في مجالات حيوية مثل التكنولوجيا والطاقة والصحة. وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أهمية تصنيف الجامعات المصرية عالميًا بناءً على جودة التعليم والبحث العلمي، وهو ما يساهم في تحسين سمعة الجامعات المصرية على المستوى الدولي.

وفيما يتعلق بالبحث العلمي، شدد الدكتور عاشور على أنه يعد من الركائز الأساسية التي تقوم عليها استراتيجية تطوير التعليم العالي في مصر، داعيًا إلى ضرورة توجيه المزيد من الاستثمارات والجهود نحو دعم هذا القطاع الحيوي. وأشار إلى مشروعات بحثية مشتركة بين مصر وفرنسا تهدف إلى تطوير قطاعات متنوعة مثل الصحة والتكنولوجيا والطاقة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلدين.

كما تم التطرق إلى أبرز البرامج المشتركة بين مصر وفرنسا التي أثمرت عن توقيع 40 بروتوكول تعاون بين البلدين، شملت 30 برنامجًا تعليميًا يهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي. ومن بين هذه البرامج كان برنامج “أم حوتب” الذي يهدف إلى إعداد كوادر أكاديمية متخصصة في مجالات استراتيجية تتماشى مع تطورات السوق العالمية.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور عاشور إلى أن التعاون التعليمي بين البلدين لم يكن جديدًا، حيث بدأت الجامعات الفرنسية في تقديم برامج تعليمية متطورة في مصر منذ عام 2002، ما ساهم في إثراء التعليم العالي المصري. واعتبر أن هذه البرامج تمثل جسرًا بين النظامين التعليميين الفرنسي والمصري، وتعكس القدرة التنافسية بينهما.

من بين أهم الإنجازات التي تم الحديث عنها في المؤتمر، كان إطلاق “البنك المعرفي” الذي يهدف إلى توفير موارد معرفية شاملة تغطي مختلف مراحل التعليم من مرحلة الطفولة وحتى التعليم الجامعي. ويعد هذا المشروع خطوة كبيرة نحو توفير مواد تعليمية وتدريبية يمكن الوصول إليها بسهولة، مما يعزز فرص التعلم والتطوير الذاتي في مختلف مراحل التعليم.

وفي ختام كلمته، شدد الدكتور أيمن عاشور على أهمية استمرار التعاون بين مصر وفرنسا في مجال التعليم العالي، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل أساسًا متينًا لبناء مستقبل مشرق للطلاب المصريين من خلال تبادل المعرفة والخبرات بين البلدين. وأضاف أن البرامج المشتركة والمشروعات البحثية بين مصر وفرنسا ستكون لها نتائج إيجابية كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، خاصة في المجالات الحيوية التي تهم البلدين.

إن التعاون الأكاديمي بين مصر وفرنسا يمثل خطوة محورية نحو تطوير التعليم العالي في مصر، وتحقيق تطلعات الطلاب المصريين في الحصول على تعليم متميز يتماشى مع احتياجات السوق الإقليمي والدولي، وهو ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر وفي تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين البلدين.