الإخوان تعرض على الحكومة الأمريكية التعاون والتنسيق الأمني لعدم تصنيف الجماعة تنظيما إرهابيا

أصدرت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية المحظورة دوليا، بيانًا أكدت فيه رفضها القاطع للأمر التنفيذي الذي أعلنه البيت الأبيض في 24 نوفمبر 2025، والمتعلق بالنظر في تصنيف بعض الكيانات المرتبطة بالجماعة ضمن قوائم الإرهاب.

وقالت الجماعة في بيانها إن حكومات ديمقراطية، بينها الولايات المتحدة، سبق أن درست مثل هذه المقترحات وانتهت إلى عدم وجود أساس قانوني أو واقعي لتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية.

وأضافت أن ما تغير، وفق وصفها، هو مستوى الضغوط الخارجية، ولا سيما من الإمارات و”إسرائيل”، التي تسعى إلى دفع واشنطن لاعتماد سياسات تخدم “أجندات خارجية”.

وأشار البيان إلى أن التوجيه الرئاسي “قائم على دوافع سياسية ويفتقر إلى أسس أمنية أو قانونية موثوقة”، مؤكدة أن الجماعة لا تعمل وفق نموذج “الفروع” التنظيمية، وأن الحركات الإسلامية المتقاربة فكريًا في دول مختلفة تُعد من وجهة نظرها كيانات مستقلة تعمل ضمن القوانين المحلية.

كما نفت الجماعة وجود أي تنظيم أو نشاط لها داخل الولايات المتحدة، واعتبرت أن الادعاءات حول وجودها هناك “نتاج حملات تضليل”، مشيرة إلى أن ربطها بمؤسسات أمريكية يمثل حسب البيان، محاولة لاستهداف المسلمين المنخرطين في العمل المدني والديني.

وطالبت الجماعة بإلغاء الأمر التنفيذي، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الإدارة الأمريكية عبر القنوات القانونية والدبلوماسية، ومشددة على التزامها بالعمل السلمي منذ تأسيسها عام 1928.