تراجع التضخم وفائض أولي قياسي.. مدبولي يقود الإصلاح الاقتصادي …

ترأس  مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة عددٍ من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي.

جاء ذلك بحضور السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، و رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كجوك، وزير المالية، و حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول آخر التطورات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى إعلان صندوق النقد الدولي أن بعثة الصندوق ستزور مصر في أول ديسمبر المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.

وأشار الحمصاني إلى أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية استعرض أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي تمت على مدار الفترة الماضية، مشددًا على أن الحكومة تمكنت من تحقيق مؤشرات أداء اقتصادي جيدة، لاسيما على صعيد معدل التضخم الذي يشهد مسارًا نزوليًا ملحوظًا، فضلًا عن جهود خفض الدين العام وتطورات السياسة الضريبية، والنتائج الإيجابية لزيادة الإيرادات الضريبية.

وأضاف أن الاجتماع تناول عددًا من الإصلاحات الاقتصادية التي تمت على مدار الشهور الماضية، منها التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية، وتحسين إدارة الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية.

ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه تم الإشارة خلال الاجتماع إلى توقع حدوث تراجع أكبر لمعدل التضخم خلال شهر ديسمبر المقبل في ظل الاستقرار النسبي للأوضاع الإقليمية، مؤكدًا التزام الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي في الحفاظ على سياسة سعر الصرف المرن.

وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع استعرض الإصلاحات التي تمت في إطار برنامج صندوق الصلابة والمرونة، خاصةً ما يتعلق بالتعامل مع آثار التغيرات المناخية والتخفيف منها، مضيفًا أن  رانيا المشاط استعرضت الإجراءات المتخذة للتوسع في مشروعات برنامج “نوفي”.
كما تناول الاجتماع جهود الإصلاحات الهيكلية الشاملة لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، فضلاً عن ربط هذه الإصلاحات ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأكد الحمصاني أن الإصلاحات الهيكلية التي تمت أو جاري تنفيذها تضمنت إجراءات متعلقة بالنواحي القانونية والتشريعية، واستراتيجيات وخطط العمل، ورفع الكفاءة المؤسسية والتشغيلية، وتيسير الإجراءات التنظيمية لتسهيل ممارسة الأعمال، إلى جانب الحوافز والتيسيرات التي ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات للعديد من القطاعات الواعدة، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والطاقة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض نتائج الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالي 2025/2026، مؤكدًا أن هذه الفترة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي تصل إلى نحو 179 مليار جنيه، مقارنة بفائض أولي قدره 90 مليار جنيه لنفس الفترة من العام المالي السابق.

وأضاف الحمصاني أن الاجتماع شهد الإشارة إلى وجود تحسن ملحوظ في الإيرادات الضريبية بفضل تسهيل الإجراءات عبر ميكنة النظم الضريبية وتطور نظم الإدارة الضريبية.

وأوضح أحمد كجوك أن الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025/2026 شهدت زيادة في المخصصات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم، وفي الوقت نفسه نمت المخصصات الموجهة لبرامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.