الاكتفاء الذاتي من السكر في مصر يسهم في تراجع الأسعار لمستويات…

شهد سوق السكر في مصر تحولًا غير مسبوق خلال الأسابيع الأخيرة، حيث انخفض سعر كيلو السكر إلى أدنى مستوى له في تاريخ البلاد، نتيجة مباشرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من السكر، ووقف استيراده لأول مرة منذ سنوات طويلة.

ويأتي هذا الانخفاض في الأسعار في وقت تشهد فيه الدولة جهودًا كبيرة لإحكام السيطرة على منظومة الإنتاج الزراعي والصناعي، وضمان استقرار أسعار السلع الأساسية رغم التقلبات الاقتصادية العالمية.

سعر كيلو السكر ينخفض إلى 26.95 جنيهًا

سجل سعر كيلو السكر في عدد من السلاسل التجارية الكبرى تراجعًا ملحوظًا، حيث وصل إلى 26.95 جنيهًا، وهو أقل سعر يُسجل في السوق المحلي على الإطلاق.

وفي بعض المناطق، وصل السعر إلى 25 و24 جنيهًا للكيلو، بعد أن كان قد وصل إلى نحو 60 جنيهًا للكيلو في وقت سابق.
هذه الانخفاضات المستمرة في الأسعار تعكس تحسن الوضع المحلي في إنتاج السكر، حيث يتوافر المعروض المحلي بشكل كافٍ، مما أدى إلى توقف الاستيراد بشكل كامل.

مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 100%

في خطوة تاريخية تعكس نجاح جهود الدولة المصرية في تعزيز الإنتاج المحلي، أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر قد حققت الاكتفاء الذاتي الكامل من السكر بنسبة 100% هذا العام.

يأتي ذلك بالتزامن مع موسم حصاد وتوريد محصول بنجر السكر في مختلف المحافظات.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا مهمًا ضمن خطط الدولة لتطوير الإنتاج الزراعي والصناعي، بما يسهم في تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

إنتاج السكر في مصر يتجاوز 3 ملايين طن لأول مرة في تاريخها

كشف حسن الفندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية، أن إنتاج السكر في مصر سيصل هذا الموسم إلى أكثر من 3 ملايين طن، وهو أعلى رقم يتم تحقيقه في تاريخ البلاد.

كما أشار إلى أن نسبة النمو في الإنتاج هذا العام تقدر بنحو 7% مقارنة بالموسم الماضي، الذي شهد إنتاج 2.8 مليون طن. ويعود هذا النمو إلى التوسع الكبير في زراعة بنجر السكر، حيث تمت زراعة 700 ألف فدان هذا العام، فضلًا عن التحسين المستمر في طرق الزراعة والتصنيع.

حظر استيراد السكر لحماية الإنتاج المحلي

في إطار تعزيز دعم الإنتاج الوطني، قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حظر استيراد السكر المكرر لمدة ثلاثة أشهر.

هذا القرار يأتي بهدف حماية الإنتاج المحلي وضمان استقرار الأسعار في السوق المصري.

ويشمل الحظر السماح بدخول شحنات السكر فقط بعد الحصول على موافقة استيرادية معتمدة من وزيري التموين والاستثمار.

من جانبها، أكدت وزارة التموين أن أرصدة السكر في البلاد تكفي لتغطية احتياجات السوق المصري لمدة 13 شهرًا، ما يضمن استقرار الأسعار خلال الفترات المقبلة ويعزز قدرة الدولة على ضبط السوق المحلي.

طفرة في الإنتاج الزراعي والصناعي لمحصولي البنجر والقصب

شهدت السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في إنتاجية محصولي بنجر السكر وقصب السكر في مصر، من خلال إدخال أصناف جديدة ذات جودة عالية وأكثر تحملاً للتغيرات المناخية.

كما أن الدولة اعتمدت على الزراعة التعاقدية لضمان تسويق المحاصيل بأسعار عادلة للمزارعين.
وقد أسهمت هذه الجهود في رفع كفاءة مصانع السكر من خلال تحديث خطوط الإنتاج، بالإضافة إلى دخول مصانع جديدة مثل مصنع القناة للسكر، الذي يُعد أكبر مصنع في العالم بخط إنتاج واحد، حيث تصل طاقته الإنتاجية الأولية إلى 350 ألف طن سنويًا، مع خطط لزيادة الإنتاج إلى 750 ألف طن بحلول عام 2026.

دور الحكومة في تحقيق الاستقرار في السوق المحلي

تعتبر هذه الإنجازات جزءًا من استراتيجية الحكومة المصرية لضمان استقرار الأمن الغذائي للمواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، وهو ما يعكس رؤية الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وتشير التوقعات إلى أن استقرار أسعار السكر سيستمر في الفترة القادمة، مما يُسهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين في ظل تدابير حكومية لضبط الأسواق.