وزير الصحة: أنفقنا تريليون جنيه على الصحة.. منها 330 مليارًا للمستشفيات و189 مليارًا للتأمين الشامل

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن الأوجه التفصيلية لإنفاق موازنة القطاع الصحي التي بلغت تريليون جنيه مصري خلال الفترة من 2014 إلى 2025، مؤكداً أن خطة التوزيع تعكس استراتيجية الدولة في إعطاء الأولوية لتطوير البنية التحتية، وتوفير مظلة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز الجانب الوقائي.

وأوضح الوزير خلال الموتمر العالمي السكان والصحة والتنمية البشرية، أن هذا الإجمالي الضخم يعكس تحولاً جذرياً في فلسفة الإنفاق الصحي، حيث تم توجيه المبالغ نحو محاور رئيسية تضمن استدامة الخدمة وتحسين جودتها للمواطن.

المحاور الرئيسية لتوزيع التريليون جنيه:

1. دعم البنية التحتية والاستثمارات (330 مليار جنيه):

أكد الدكتور عبدالغفار أن النصيب الأكبر من الموازنة خُصص للاستثمارات وإحلال وتجديد المستشفيات بقيمة بلغت 330 مليار جنيه، بما يضمن توفير منشآت صحية حديثة ومجهزة بأحدث التقنيات لخدمة جميع المواطنين.

2. مظلة التأمين الصحي الشامل (189 مليار جنيه):

أوضح الوزير أن هيئة التأمين الصحي الشامل جاءت في المرتبة الثانية من حيث التخصيص، حيث بلغت حصتها 189 مليار جنيه، بالإضافة إلى 51.2 مليار جنيه مخصصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مما يؤكد المضي قدماً في تطبيق المنظومة الجديدة على مستوى الجمهورية.

3. الرعاية العلاجية والطارئة:

أشار الوزير إلى استمرار الدولة في تحمل نفقات علاج المواطنين غير القادرين، حيث خُصص مبلغ 86.75 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، إلى جانب 23.5 مليار جنيه لـهيئة الإسعاف المصرية لضمان استجابة سريعة وفعالة للحالات الطارئة.

4. الوقاية والصحة العامة (إجمالي 78 مليار جنيه):

شدد الوزير على الأهمية القصوى للجانب الوقائي، موضحاً التوزيع التفصيلي كالتالي:

16 مليار جنيه للتطعيمات واللقاحات.

29.6 مليار جنيه للبرامج الصحية والوقائية.

25.2 مليار جنيه للرعاية الصحية الأولية.

2.2 مليار جنيه لتقليل الأمراض والأوبئة.

5. محاور أخرى داعمة:

كما تم تخصيص مبالغ لدعم محاور حيوية أخرى شملت:

98.53 مليار جنيه للاحتياطيات القومية.

32.2 مليار جنيه للخبرات الرئاسية.

29 مليار جنيه لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.

واختتم الدكتور خالد عبدالغفار مؤكداً أن هذه التخصيصات تهدف إلى بناء منظومة صحية متكاملة قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان حصول كل مواطن على حقه في رعاية صحية ذات جودة عالية دون تمييز.