قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبرى لظاهرة التغير المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ولذلك يحرص على دعم الدول التي تُظهر التزامًا حقيقيًا بخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تقديم منح وتمويلات ميسّرة تسهم في هذا التحول.
وأوضحت “الحماقي” في تصريحات خاصة لـ”البوصلة نيوز”، أن المنحة التي وافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا بقيمة 7 ملايين يورو، ضمن برنامج “المرفق الأخضر”، تأتي في هذا السياق، بهدف تمويل قدرات الدولة على رصد ومتابعة التغيرات في مجالي الطاقة والمياه، ومدى توافق تلك التغيرات مع المعايير الأوروبية والدولية الخاصة بالاستدامة والانبعاثات.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي لا يدعم فقط من الناحية المالية، بل يعمل أيضًا على وضع ضوابط ومواصفات قياسية للسلع التي تدخل أسواقه، لضمان خلوها من أضرار بيئية أو انبعاثات، وبالتالي فإن دعم مصر بهذا النوع من التمويل يعكس ثقة الشركاء الأوروبيين في قدرة الدولة على الالتزام بهذه المعايير وتطبيقها محليًا.
وأكدت “الحماقي” أن “المرفق الأخضر” لا يقتصر على المشروعات البيئية فقط، بل يُعد منصة متكاملة لدعم الاقتصاد المصري في عدة قطاعات تنموية مثل الطاقة المتجددة، المياه، النقل المستدام، والصناعة الخضراء، مما يسهم في تحسين كفاءة الموارد وخلق فرص عمل جديدة وتطوير البنية التحتية بما يتماشى مع أجندة مصر للتنمية المستدامة.
ودعت الحكومة إلى استغلال هذه المنحة كفرصة استراتيجية لجذب تمويلات إضافية من شركاء دوليين، من خلال تقديم حوافز تشريعية وتنظيمية، مثل الإعفاءات الضريبية للمشروعات الخضراء، وتبني معايير واضحة للاستثمار الأخضر، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يساعد على بناء اقتصاد مستدام ومنافس عالميًا.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن نجاح هذا البرنامج يتوقف على مدى تكامل السياسات الحكومية والتنسيق المؤسسي في تنفيذ المشروعات، إلى جانب الشفافية في تقييم الأثر البيئي والاقتصادي لها، مؤكدة أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وأن التمويل الأوروبي يعكس إدراكًا دوليًا متزايدًا لأهمية الدور المصري في القضايا المناخية.
ومن الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم 95 لسنة 2025، بالموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج “المرفق الأخضر” بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، وذلك من خلال منحة بقيمة 7 ملايين يورو، حسبما نُشر في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 أبريل الماضي.
