بعد التصديق عليه.. الدولة تسثني فئات معينة لتقديم مساعدات نقدية لها وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي

حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد عددًا من الحالات التي تصرف فيها المساعدات الاستثنائية من الدولة، جاء ذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والذى وافق عليه مجلس النواب، حيث وافق البرلمان علي نص المادة (37) من القانون الذي ينص على صرف الدولة مساعدات استثنائية للأفراد المستحقة سواء كان دفعة واحدة أو علي دفعات.

بعد التصديق عليه.. الدولة تسثني فئات معينة لتقديم مساعدات نقدية لها وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي 

وحسب المادة 37 تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:

1- مصروفات الجنازة.

2- مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.

3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.

4- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.

5- المصروفات الدراسية.

6- الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

7- الحالات الطارئة المُلحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.

ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.

الرئيس السيسي يصدق على إصدار قانون الضمان الاجتماعي 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والذى وافق عليه مجلس النواب.

يهدف قانون الضمان الاجتماعي إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.