زراعة الشيوخ توصي بإعلان أسعار الضمان للمحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها بوقت كاف

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، موضوع منظومة أسعار الضمان للمحاصيل الزراعية.

 موضوع منظومة أسعار الضمان للمحاصيل الزراعية

في بداية الاجتماع أوضح النائب جمال أبو الفتوح أن موضوع منظومة أسعار الضمان للمحاصيل الزراعية يعد من الموضوعات الهامة التى تتبناها اللجنة نظرا لأنها تحمى المزارعين من الخسائر، بضمان الحد الأدنى للأسعار.

كما أكد على أهمية قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد أسعار توريد المحاصيل الإستراتيجية لعام ۲۰۲٤ / ۲۰۲۵ التالية: سعر الضمان طن قصب السكر ٢٥٠٠ جنيه سعر الضمان طن بنجر السكر ٢٤٠٠ جنيه، سعر الضمان أردب القمح ۲۲۰۰ جنيه سعر الضمان قنطار القطن طويل التيلة ۱۲۰۰۰ جنيه سعر الضمان قنطار القطن متوسط التيلة ١٠ جنيه.

وأيده النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، مشيرا إلي أن إعلان أسعار الضمان مبكرا يشجع المزارعين علي زراعة المحاصيل لاسيما الاستراتيجية.

فيما استعرضت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية السياسات والاجراءات الداعمة التي قامت بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، والتي تتمثل أهمها في الإعلان عن أسعار ضمان للمحاصيل الاستراتيجية وفي وقت مبكر قبل الزراعة، على أن يكون الاستلام بالأسعار المتداولة وقت التسليم بما يحفز المزارع والفلاح للتوسع في زراعة هذه المحاصيل

وأوضح  جمعه عيد صابر باحث بقطاع الموازنة العامة للدولة أن وزارة المالية تختص في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشجيع زراعة محصول القمح نظراً لكونه محصول استراتيجي هام، كما أوضح أن هناك الكثير من المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي يجب النهوض بزراعتها مثل القمح.

 موضوع منظومة أسعار الضمان للمحاصيل الزراعية.

وفي نهاية الاجتماع أوصى أعضاء اللجنة بالعمل على تحديد أسعار استرشادية لاستلام المحاصيل الاستراتيجية وذلك قبل موعد الزراعة بوقت كاف، وبما يسهم في استمرار تشجيع زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية الهامة الأمر الذي يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية من تلك المحاصيل وتوفير العملة الصعبة للبلاد، وكذا زيادة الانتاجيه وتقديم أوجه المساندة للمزارعين والاهتمام بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية، والعمل على زيادة الانتاجيه للمزارعين، بما يسهم في زيادة دخولهم، فضلا عن ضمان أن يكون الإنتاج الزراعي والمحاصيل المزروعة ذات جدوى اقتصادية للفلاح والمزارع، وإشراك التعاونيات الزراعية في التسعير.