طالب اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوضع خطة قومية عاجلة لدمج المصانع الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد الصناعية الكبرى، بما يسهم في تقوية قاعدة التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة.
وخلال اجتماع موسع للاتحاد، حذر المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد، من تحول المصانع الصغيرة إلى مجرد موردين من الباطن بلا قدرة على التسعير أو امتلاك التكنولوجيا أو التصميم، وهو ما يقلل من قيمتها المضافة الحقيقية داخل المنظومة الصناعية.
وأكد السقطي أن أكثر من 80% من المصانع الصغيرة والمتوسطة في مصر تعمل حاليًا على هامش الاقتصاد الصناعي، دون ربط فعلي مع المصانع الكبرى أو سلاسل القيمة التصديرية، مما يهدد استمرارية هذه الكيانات ويضعف الاقتصاد المحلي.
وطرح السقطي عدة مقترحات عاجلة لدمج المشروعات الصغيرة في الصناعة الوطنية، أبرزها: إلزام المصانع الكبرى بنسبة مكون محلي من الموردين الصغار. دعم فني مباشر لتأهيل منتجات المصانع الصغيرة وفقًا لمعايير الجودة. ربط التمويل البنكي للمصانع الكبرى بمدى تعاونها مع الموردين المحليين. تقديم حوافز ضريبية للمصانع الكبرى التي توقّع عقودًا طويلة الأجل مع المصانع الصغيرة.
وأوضح السقطي أن “المصنع الصغير لا يحتاج دعمًا مؤقتًا، بل يحتاج فرصة حقيقية ليكون جزءًا من الصناعة وليس مجرد ذيل تابع لها”، داعيًا إلى إطلاق حوار صناعي وطني تشاركي بين المصنعين الكبار والصغار لوضع خارطة طريق لتكامل حقيقي ومستدام.
من جانبه، أكد المهندس أحمد العصار، مستشار الاتحاد، أن استمرار غياب التكامل الصناعي يعني تبعية طويلة المدى لمكونات أجنبية في قطاعات استراتيجية مثل الأجهزة الكهربائية، والميكنة الزراعية، وصناعات التعبئة والتغليف، رغم ما تملكه مصر من قدرات محلية غير مستغلة.
وأشار العصار إلى أهمية نقل التكنولوجيا والتصميمات للمصانع الصغيرة، وليس الاكتفاء بالتصنيع البسيط، داعيًا إلى إنشاء برامج رسمية للتوجيه الصناعي (Industrial Mentorship) بين المصانع الكبرى والصغرى، بإشراف الدولة، مع منح حوافز إضافية للكيانات الكبيرة التي تشارك بفاعلية في بناء سلسلة قيمة متكاملة محليًا.
