الرئيس التونسي ينفي توقيع اتفاقية لترحيل التونسيين من أوروبا خلال فترة رئاسته

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن بلاده لم توقع خلال فترة رئاسته أي اتفاقية تتعلق بترحيل التونسيين من أوروبا.

وأفاد قيس سعيد خلال إشرافه على موكب إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة يوم الأحد، بأنه تم توقيع اتفاقيتين سابقا في عامي 2008 و2011 من قبل من اختاروا الخضوع لإملاءات بعض الجهات الأجنبية.

وفي تعليقه على الجدل الدائر حول وثائق مزعومة تتعلق بالترحيل، قال سعيد إن من يروجون لهذه المزاعم “مرضى” ويظنون أنهم قادرون على خداع الشعب التونسي.

وردا على سؤال يتعلق بما راج مؤخرا عن ترحيل تونسيين من إيطاليا، ذكر سعيد: “ليس هناك أي وثيقة.. ولم تبرم أي اتفاقية سوى في 2008 وأخرى في سنة 2011، أما الاتفاقيات التي قيل إنها أبرمت فأين أبرمت وأين هي الوثيقة؟ كلها كذب وزور وبهتان.. الأمر لا يتعلق بإمضاء أي وثيقة مع أي كان باستثناء هاتين الوثيقتين، ومعلوم من أمضاهما واختار أن يأخذ بإملاءات عدد من الجهات الأجنبية”.

وشهدت أوروبا زيادة في عمليات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين مما أثار انتقادات من جمعيات حقوق المهاجرين التي طالبت بالكشف تفاصيل اتفاقية الهجرة بين تونس والاتحاد الأوروبي.

وسجلت الأسابيع الأخيرة عمليات إعادة مكثفة لمهاجرين من فرنسا وألمانيا بينما تستمر إيطاليا في تنفيذ خطتها بترحيل تونسيين عبر رحلات جوية تصل إلى مطارات تونس أسبوعيا.

وندد نشطاء حقوقيون بما يتعرض له مهاجرون تونسيون غير نظاميين في إيطاليا من انتهاكات لحقوقهم، خاصة على مستوى مراكز الاحتجاز والإيقاف، فضلا عن سوء المعاملة وتواصل عمليات ترحيلهم القسري.

كما أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنها تتابع باستياء شديد ما وثقه مرصد الرابطة للحقوق والحريات من “معاملة سيئة واعتداءات بالعنف المادي والمعنوي التي يتعرض لها المهاجرون التونسيون غير النظاميين من قبل قوات الأمن في عدد من الدول الأوروبية، أثناء احتجازهم غير القانوني أو ترحيلهم القسري الجماعي.

يذكر أن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي كان قد أكد في 17 فبراير 2025، أن هناك زيادة بما بين 15 و20% في عمليات إعادة وترحيل المهاجرين غير النظاميين خلال الأشهر الأولى لسنة 2025، موضحا أن ذلك لا يزال غير كاف بالنسبة للحكومة الإيطالية.

من المهم الإشارة إلى أنه وبمبادرة من إيطاليا، أبرم الاتحاد الأوروبي شراكة مع تونس في يوليو 2023 تنص على تقديم مساعدات مالية لمساعدة البلاد على مكافحة الهجرة غير النظامية.

وقد أدت هذه المساعدات إلى زيادة عمليات اعتراض قوارب المهاجرين في عام 2024 وساهمت في انخفاض كبير في عدد الوافدين إلى إيطاليا بنسبة 80 بالمائة في العام الماضي مقارنة بعام 2023، مع تسجيل 19246 وافدا من تونس.