قفزة جديدة لـ “الأخضر”.. نصف دستة أسباب وراء ارتفاع سعر الدولار

شهدت البنوك المصرية اليوم ارتفاعا في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، ليصل إلى مستويات قياسية نتيجة أسباب عديدة في مقدمتها التطورات الدولية التي أثرت على سوق الصرف، واسببت في تلك القفزة لسعر الدولار. 
 

حتى منتصف تعاملات اليوم الأحد، فإن قيمة زيادة الدولار مقابل الجنيه تراوحت ما بين 31 و64 قرشًا، ليلامس سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 51.11 جنيه للشراء و51.21 جنيه للبيع فيما ووصل سعر الصرف في بنك فيصل الإسلامي 51.10 جنيه للشراء و51.20 جنيه للبيع، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك قناة السويس والمصرف العربي بلغ سعر الدولار 51.15 جنيه للشراء و51.25 جنيه للبيع.
 

وتسبب ارتفاع الدولار في قلق بين المواطنين والمستثمرين، في وقت تبذل فيه الحكومة جهودًا ضخمة لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف، عن طريق تعزيز الاحتياطي النقدي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع قاعدة الصادرات.
ومن جانبه لم يصدر البنك المركزي قرارات جديدة حول أسعار الفائدة أو يتخذ إجراءات استثنائية لاستقرار سعر الصرف، مع الإبقاء على المراقبة الدقيقة لتطورات سوق الصرف لاتخاذ القرارات التي  تحقق الاستقرار في الفترة المقبلة.

أسباب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك

ترجع اسباب ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه إلى عدة أسباب داخلية وخارجية، وعوامل اقتصادية وسوقية وهي كالتالي:

• ارتفاع الطلب على الدولار بعد العودة من الأجازات 
  ما يحدث دائما عقب قضاء العطلات الطويلة وخاصة عيدي: الفطر والأضحى، وجود  تراكم في طلبات صرف العملات بالبنوك، وهو الأمر الذي يتسبب في زيادة الطلب على الدولار، ومن ثم ارتفاع سعر الصرف، بشكل مؤقت، فيما تعكس الزيادة في سعر الدولار بعد العطلات مزيجًا من التحديات الاقتصادية الهيكلية وديناميكيات السوق قصيرة الأجل،
•  نقص العملات الأجنبية
  كنتيجة لانخفاض إيرادات قناة السويس، وتدفقات السياحة، إضافة إلى النقص في تحويلات المصريين بالخارج، وتقلبات سعر الصرف، فإن مصر تواجه نقصا حادا في توفير العملات الصعبة، وخاصة الدولار الأمريكي. 
• سياسات البنك المركزي
  التحويل إلى نظام سعر الصرف المرن للجنيه مقابل الدولار الأميكي أدى إلى أن يكون الأمر عرضة لقوى السوق، بما في ذلك  تعديلات ما بعد العطلات، ما يجعل البنك المركزي يسمح بتقلبات مؤقتة تتماشى مع السوق ولا سيما مع انخفاض النشاط التجاري بعد العطلات. 
•  التضخم والضغوط الاقتصادية
  يتسبب  التضخم في ارتفاع تكاليف الواردات، وهو ما يؤدي بدوره إلى  كثرة الطلب على الدولار الأمريكي، ومن ثم  زيادة الضغط على الجنيه المصري.
• نقص المعروض من الدولار مقارنة بزيادة الطلب:
  أدت الأزمات العالمية في سلاسل التوريد والضغوط على الميزان التجاري المصري إلى نقص حاد في الدولار في ظل عدم استقرار الأسواق الإقليمية.
• التوترات الجيوسياسية في المنطقة
  ألقت الحرب التي تدور رحاها في قطاع غزة بتأثيرات سلبية على المستثمرين الاجانب، وتسببت في عزوفهم عن ضخ أموالهم في أسواق ناشئة كمصر، إضافة إلى الهروب الجزئي، لرؤوس الأموال .أذون وسندات الخزانة:
  تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بعد الخروج الكبير للأجانب من أذون وسندات الخزانة، ليعكس سعر الصرف المرن التي تتبعه مصر، ما نتج عنه الة حالة الذعر وعدم اليقين من حرب الرسوم الجمركية الأمريكية.