الدولار الأسترالي يتراجع مع ارتفاع معدلات البطالة وتزايد التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!


تراجع الدولار الأسترالي يوم الخميس، بعد أن جاءت بيانات التوظيف أضعف بكثير من التوقعات وارتفعت معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2021، ما عزز رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة.
وكان معدل البطالة قد تراوح بين 3.9% و4.2% منذ أواخر عام 2023، رغم تباطؤ الاقتصاد الأوسع، وهو ما اعتُبر دليلاً على مرونة سوق العمل، ما أتاح للبنك الاحتياطي الأسترالي الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.85% هذا الشهر بانتظار المزيد من البيانات المتعلقة بالتضخم.

وقال أبيجيت سوريا، كبير اقتصاديي منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس: «النتيجة هي أن البنك الاحتياطي الأسترالي يكاد يكون مؤكدًا أنه سيخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في أغسطس».وأضاف: «في الواقع، قد يُطرح خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس إذا أكّدت بيانات التضخم المرتقبة في نهاية الشهر أن الضغوط التضخمية لا تزال ضعيفة».ومن المقرر صدور تقرير أسعار المستهلكين للربع الثاني من العام في 30 يوليو تموز، ويتوقع المحللون أن يسجّل التضخم الأساسي ارتفاعاً متواضعاً يتراوح بين 0.6% و0.7%، وهو ما قد يفتح الباب لخفض الفائدة.وأدت احتمالات انخفاض أسعار الفائدة إلى قفزة في عقود السندات الأسترالية لأجل ثلاث سنوات، التي ارتفعت بمقدار 8 نقاط لتصل إلى 96.570، مبتعدة عن أدنى مستوى في شهرين عند 96.45، كما انخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس لتسجل 4.354%.وبالمثل، تراجع الدولار النيوزيلندي إلى 0.5925 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوياته ليلاً عند 0.5914، ويقع مستوى الدعم عند 0.5884، بينما يظهر مستوى المقاومة عند 0.5980.وأظهرت بيانات نيوزيلندا ارتفاعاً حاداً في أسعار الغذاء بمقدار 1.2% خلال يونيو حزيران، ما رفع معدل الزيادة السنوية إلى 4.6%، وارتفعت أسعار الزبدة وحدها بنحو 47% على أساس سنوي.وقال ساتيش رانشود، كبير اقتصاديي بنك ويستباك، إن مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي قد يرتفع إلى 2.8% في الربع الثاني من العام، مقارنة بـ2.5% في الربع السابق، متجاوزاً توقعات البنك المركزي النيوزيلندي البالغة 2.6%.وكان البنك المركزي النيوزيلندي قد علّق خفض الفائدة هذا الشهر بانتظار التقرير الكامل للتضخم، لكنه أشار إلى أن المزيد من التيسير لا يزال مرجحاً بالنظر إلى فائض الطاقة الإنتاجية في الاقتصاد.(رويترز)



‫0 تعليق

اترك تعليقاً