الحكومة وضعت منهجًا ومعايير جديدة تعمل علي تطبيقها لدخول مصر ضمن تصنيفات الدول العالمية الجاذبة للاستثمار

أكد المهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين رئيس لجنة الاستثمار بمجلس الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من  قانون التجارة  الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.

حسام هيبة: الدراسة المقدمة عن الأثر التشريعى لقانون التجارة 1883 خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستمثار في مصر 

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الدراسة المقدمة عن الأثر التشريعى لقانون التجارة 1883 تعد خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر”. 

وأشار هيبة خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد، إلى أن وزارة الاستثمار وضعت منهجًا ومعايير تعمل علي تطبيقها لدخول مصر ضمن تصنيفات الدول العالمية الجاذبة لاستثمار، لتحتل مصر ترتيب مرتفع بحلول 2026 بها مما ينعكس إيجابًا على وضع مصر واقتصادها. 

قيام الحكومة بالعمل على توحيد قانون الشركات

وكشف هيبة عن قيام الحكومة بالعمل على توحيد قانون الشركات، متعهدًا أمام مجلس الشيوخ بالعمل عليه من خلال تشكيل لجنة والأخذ بالملاحظات التي طالب بها النواب خلال الجلسة وعمل حوار مجتمعي في هذا الإطار. ولفت إلى استهداف الوزارة التحول الرقمي ضمن منهجها، قائلًا: “بدأنا العمل علي تأسيس الشركات الرقمية والشركات الافتراضية دون الالتزام بعناوين ونقبله”، مضيفا: “ولكن نعمل أيضًا علي تطوير الأساليب واستخدام الرمز البريدي والبريد الإليكتروني وغيرها من الأمور”.

وفي نفس السياق، أكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن مسألة إلغاء قانون بالكامل مع الإبقاء على بعض مواده هي مسألة قانونية مقبولة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الإجراءات تُدرس في إطار علوم التشريع وترتبط باحتياجات المجتمع وتطوره. 

دراسة اأثر التشريعي لقانون التجارة الصادر عام 1883

جاء ذلك خلال مناقشة دراسة حول الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883، والتي أعدتها لجنة برلمانية مشتركة من لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والشئون الدستورية.