رسوم ترامب الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.. ومصر على رأس الدول المستفيدة من فرضها

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة تستهدف 180 دولة ومنطقة حول العالم، مشيرًا إلى أن الرسوم ستشمل فرض نسبة 34% على الصين، و24% على اليابان، و31% على سويسرا، و46% على فيتنام، و32% على تايوان، و26% على الهند، و50% على ليسوتو.

أقل نسبة للرسوم الجمركية ستكون 10%

فيما سيفرض الاتحاد الأوروبي رسوماً بنسبة 20%، مشددًا على أن أقل نسبة للرسوم الجمركية ستكون 10%.

شعبة الذهب: رسوم ترامب الجمركية ستتسبب في حدوث ركود اقتصادي وتضخم

ولـ تلك الرسوم تأثيرتها الواضحة وخاصًة على الذهب، حيث قا المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات في تصريح خاص لموقع تحيا مصر: أن الرسوم الجمركية أثارت أزمة تجارية في العالم ومن مخاطرها الركود الاقتصادي والتضخم، وبالتبعية الدول والأفراد ستلجأ للملاذ الآمن وهو شراء الذهب ومع زيادة الطلب عليه من الممكن أن ترتفع أسعاره.

رئيس شعبة الذهب: رسوم ترامب بمثابة فرصة للمنتجات المصرية أن تُصدر إلى أمريكا

وبالنسبة للدولة التي ستصب فرض الرسوم الجمركية في مصلحتها، لفت ميلاد إلى أن مصر على رأس تلك الدول، موضحًا أن مصر من ضمن الدول التي ممكن تستفيد نتيجة لتصدير المشغولات الذهبية والألماس من مصر إلى أمريكا لأنها أقل قيمة في التعريفة الجمركية وهي 10% وبالتالي هناك فرصة للمنتجات المصرية أن تُصدر إلى أمريكا.

من جانبه، أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 10% على الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة سيكون له تأثير محدود على مصر، حيث تمثل الصادرات المصرية إلى أمريكا نحو 5% من إجمالي الصادرات المصرية.

وأوضح بشاي في تصريحات صحفية له اليوم أن التبادل التجاري بين مصر وأمريكا بلغ 9.7 مليار دولار بنهاية 2024، لكن الصادرات المصرية لا تتجاوز 2.2 مليار دولار، أي حوالي 5% فقط من إجمالي صادرات مصر العالمية التي تصل إلى 44.8 مليار دولار، مما يجعل تأثير الرسوم الجديدة بنسبة 10% ضئيلاً.

وأكد أن هناك مباحثات جارية بين الحكومة المصرية والأمريكية للاتفاق على آليات تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على الصادرات المصرية للسوق الأمريكي، وما إذا كان سيتم تطبيقها على صادرات المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز).

وأضاف أن الملابس الجاهزة تشكل 54% من الصادرات المصرية إلى أمريكا بقيمة 1.2 مليار دولار، مستفيدة من اتفاقية الكويز الموقعة عام 2004 التي تتيح تصديرها دون جمارك بشرط وجود مكون إسرائيلي، مما يمنحها ميزة تنافسية رغم المنافسة القوية من دول مثل بنغلاديش وماليزيا.