كشف الدكتور محمد جبران، وزير العمل، عن تفاصيل الجهود التي بُذلت لحل النقاط الخلافية التي ظهرت خلال مناقشة قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن الوزارة اتبعت نهجًا تشاركيًا اعتمد على الحوار المجتمعي الشامل مع جميع أطراف منظومة العمل، وجاءت تصريحاته خلال لقائه ببرنامج “تروثنا”، المذاع على قناة المحور الفضائية. حذف عقوبة الحبسأوضح محمد جبران أن أحد أبرز البنود التي أثارت تحفظ رجال الأعمال خلال مناقشات القانون كانت عقوبة الحبس في بعض المخالفات العمالية، مشيرًا إلى أن الوزارة استجابت لهذه المخاوف.وقال محمد جبران: “كان من أهم النقاط الخلافية التي واجهتنا تحفظ رجال الأعمال على إدراج عقوبة الحبس ضمن القانون، وقد استجبنا لذلك وقمنا بإزالتها، مع الإبقاء على العقوبات المالية الرادعة لضمان الانضباط.” وأوضح محمد جبران أن الهدف من تعديل هذه المادة هو تحقيق التوازن بين فرض الانضباط في سوق العمل دون خلق مناخ طارد للاستثمار، مؤكدًا أن القانون يهدف لدعم بيئة العمل وجذب المزيد من الاستثمارات.تنظيم حق الإضرابومن القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا أيضًا، أوضح محمد جبران أن حق الإضراب للعمال كان محل نقاش، حيث طُرحت تساؤلات حول مدى مشروعيته. وبيّن الوزير أن الاتفاقيات الدولية تكفل هذا الحق، لكن بشرط أن يتم ممارسته وفق ضوابط محددة، منها الإخطار المسبق.وقال محمد جبران: “نظمنا حق الإضراب من خلال ضوابط واضحة، منها ضرورة إخطار وزارة العمل قبل عشرة أيام على الأقل، لإتاحة فرصة للتفاوض الجماعي ومحاولة حل النزاعات قبل التصعيد.” حماية حقوق العمالوأشار محمد جبران إلى أن الهدف هو حماية حقوق العمال دون الإضرار بسير العمل والإنتاج، من خلال آلية متدرجة تبدأ بالحوار وتنتهي بالإضراب كخيار أخير.وحول العقود العمالية، أكد محمد جبران أن القانون الجديد تطرق إلى حل أزمة العقود القديمة، التي كانت تتسبب في نزاعات قانونية طويلة الأمد، وتُحال للمحاكم المدنية التي قد تستغرق سنوات للفصل فيها.تطوير منظومة العقودوقال: محمد جبران “واجهنا كثيرًا من المشكلات بسبب العقود القديمة، وكان لا بد من تطوير هذه المنظومة لضمان حقوق الطرفين. لذا حرصنا على إنشاء محاكم عمالية متخصصة تفصل في القضايا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.” وشدد محمد جبران على أن هذا التطوير يسهم في تحقيق عدالة ناجزة للعامل، ويعزز ثقة المستثمرين في منظومة العمل، باعتبار أن القانون يحدد بوضوح الحقوق والواجبات، ويمنع المماطلة في التقاضي.حوار مجتمعي شاملأكد محمد جبران أن القانون الجديد لم يكن نتاج اجتهاد حكومي منفرد، بل جاء ثمرة لحوار موسع ضم ممثلي الغرف التجارية، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، وخبراء القانون.وقال: محمد جبران “أجرينا العديد من اللقاءات مع جميع الشركاء، وخرجنا بتوصيات فعالة أدرجناها في القانون… الهدف كان ولا يزال هو التوصل إلى صيغة توافقية تضمن توازن العلاقة بين العامل وصاحب العمل.” قانون يحقق الاستقرارفي ختام تصريحاته، شدد محمد جبران على أن قانون العمل الجديد سيكون خطوة محورية نحو استقرار سوق العمل في مصر، وسيسهم في تحسين بيئة العمل وتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية.وقال محمد جبران: “هدفنا هو الحفاظ على كرامة العامل، وضمان حقوقه، وفي الوقت نفسه تمكين أصحاب الأعمال من العمل في بيئة قانونية مستقرة وآمنة”، وتتجه الأنظار الآن إلى المرحلة التنفيذية للقانون الجديد، التي يُنتظر أن تُحدث نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين أطراف العمل، وتعزز مناخًا إنتاجيًا عادلًا ومستدامًا.
