أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الدولة عملت على أكثر من محور لمعالجة أزمة الإسكان، مشيرًا إلى أن أولى هذه المحاور تمثلت في القضاء على مشكلة الوحدات غير الآمنة، من خلال تنفيذ وحدات سكنية بديلة في مناطق آمنة، وذلك بتوجيهات ومتابعة مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
غير صالحة للسكن
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الحكومة في العلمين الجديدة، أن الدولة وفرت وحدات بديلة لنحو 300 ألف أسرة كانت تقيم في مناطق خطرة وغير صالحة للسكن، ضمن خطة شاملة لتحسين جودة الحياة في تلك المناطق.
وأضاف رئيس الوزراء أن المحور الثاني من جهود الدولة في ملف الإسكان استهدف مواجهة النقص في الوحدات السكنية المخصصة للشباب المقبلين على الزواج، والأسر حديثة التكوين، وهي الفئات التي عانت لسنوات من صعوبات حادة في الحصول على سكن مناسب.
وأشار إلى أن أزمة الإسكان ظلت تؤرق المجتمع المصري على مدار 15 عامًا، وكانت موضوعًا حاضرًا في الأعمال الدرامية التي وثّقت معاناة الشباب في هذا الملف، مؤكدًا أن الدولة نجحت، بتوجيهات الرئيس السيسي، في تنفيذ أحد أكبر برامج الإسكان على مستوى العالم، ولا تزال مستمرة في التوسع فيه، مما ساهم في تخفيف حدة الأزمة بشكل كبير.
أرقام التضخم
أكد، أن أرقام التضخم انخفضت مقارنة بالشهر الماضي، لافتًا إلى أنها وصلت إلى 14.4% بعدما كانت 16.5%.
وأشار مدبولي، إلى أن معهد التمويل الدولي أصدر تقريرا عن الاقتصاد المصري يشيد بقدرته على المرونة والصمود، في ظل حرب ايران وإسرائيل وتداعياتها السلبية المؤقتة على مصر، وأثنى على مرونة سعر الصرف.
ولفت إلى أن سفن التغويز دخلت الخدمة في مصر وأصبحت متصلة بشبكة الغاز المصرية، وبالتالي لدينا 3 سفن في السخنة بطاقات 2250 مليون قدم/مكعب في اليوم، وتعمل في إطار احتياجات الدولة في حالة حدوث أزمات طارئة.
الموافقة على تحديد اختصاصات نواب 14 وزيرًا
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة مصطفى مدبولي، على مجموعة من القرارات المهمة التي تمس عدة قطاعات اقتصادية وتنموية وخدمية.
ووافق مجلس الوزراء على 14 مشروع قرار بتحديد اختصاصات نواب وزراء كُلٍ من: الصحة والسكان، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والسياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والطيران المدني، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم والتعليم الفني.
