موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025.. قدم ساعتك 60 دقيقة

في إطار سعيها لتحسين الأداء الاقتصادي وتوفير حلول مستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، أعلنت الحكومة المصرية عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2025. 

طبقا لـ تحيا مصر ، بعد انتهاء فصل الشتاء وبداية فصل الربيع، سيشهد المواطنون تعديلًا في الساعة وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 أبريل 2023. 

هذا القرار سيبدأ تطبيقه رسميًا في آخر جمعة من شهر أبريل 2025، والتي توافق 25 أبريل.

التوقيت الصيفي وخطوة نحو استدامة الطاقة

تتمثل الغاية الرئيسية من تطبيق التوقيت الصيفي في زيادة ساعات النهار، مما يتيح الفرصة للأفراد والمؤسسات للاستفادة من الإضاءة الطبيعية طوال اليوم، وبالتالي تقليل الحاجة لاستخدام الكهرباء. 

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة ساعات النهار في فصل الربيع، يسهم هذا التغيير في رفع جودة الحياة اليومية، سواء في الأعمال أو الأنشطة الترفيهية.

الفوائد البيئية والاقتصادية

تستهدف الحكومة المصرية تقليل استهلاك الطاقة من خلال تقليص فترات الإضاءة الصناعية، كما أن التوقيت الصيفي يُسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي والسياحي عبر توفير وقت أطول للأنشطة التجارية والترفيهية. 

ومن جهة أخرى، يسهم هذا التوقيت في تخفيف الضغط على الموارد المحدودة للطاقة، ويساعد في الحفاظ على البيئة من خلال تقليص استهلاك الوقود.

التوقيت الصيفي خيار استراتيجي لمواجهة التحديات الاقتصادية

على الرغم من انقطاع العمل بالتوقيت الصيفي في مصر لمدة 7 سنوات، فقد أعيد تطبيقه اعتبارًا من عام 2023. 

وهذا القرار جاء ضمن استراتيجية تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة، ومن المقرر أن يكون تطبيق التوقيت الصيفي بداية من منتصف ليل الخميس 24 أبريل 2025.

رؤية الحكومة المستقبلية

ووفقًا لرؤية الحكومة، فإن التوقيت الصيفي لا يقتصر فقط على توفير الطاقة، بل يسعى إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، سواء على المستوى المحلي أو السياحي، كما يسهم في تحسين استخدام الموارد الطبيعية بشكل مستدام.

تعزيز التنمية المستدامة من خلال التوقيت الصيفي

وتطبيق التوقيت الصيفي في مصر يعد خطوة هامة نحو تعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية، حيث يوفر فرصة كبيرة لتقليل استهلاك الطاقة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية. 

من خلال هذا التعديل البسيط في الوقت، تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، وتحفيز الاقتصاد الوطني، بما في ذلك القطاع السياحي والتجاري. 

ومع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية، يظهر هذا القرار كأداة استراتيجية للمساهمة في تقليل الأعباء الاقتصادية وتحقيق توازن أفضل بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.