أكدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر أن أغلب المقاولات الصحفية بالمغرب تعاني “هشاشة واضحة”، زيادة على تخلف مقررات وبرامج التكوين، وضعف التأطير البشري بأغلب المؤسسات، كاشفة أنها اقترحت على وزارة الاتصال إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية تتولى تقديم خدمات لكل العاملين في قطاعات الصحافة والإعلام.
وكشفت اللجنة المؤقتة، تزامنا ومناقشة مناقشة مشروع القانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بلجنة التعليم بمجلس النواب، الخطوط العريضة للتقييم الشامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر بالمغرب.
وشددت في بلاغ توصلت جريدة “مدار21” على نسخة منه، على أنها وقفت على “الهشاشة الواضحة في بنية أغلب المقاولات الموجودة، وخاصة في الصحافة الإلكترونية، التي تعاني من غياب الضمانات المالية والبرامج الاستثمارية وآفاق التطور والنمو، مما ينعكس على هياكلها التحريرية والإدارية”.
التقييم الشامل سجل أيضا العديد من السلبيات والإكراهات التي يعاني منها هواقع التكوين والتكوين المستمر في الصحافة والإعلام على مستوى الخصاص المسجل في الإمكانات اللوجيستيكية، وتخلف البرامج والمقررات، وضعف التأطير البشري في أغلب المؤسسات، الخاصة والعمومية.
وشددت اللجنة المؤقتة على أن أي عملية إصلاح لقطاع الصحافة، ينبغي أن تمنح الأولوية لواقع المقاولة ووضعها الاقتصادي ومواردها البشرية ومحيطها التجاري، مشيرة إلى ضرورة إجراء إصلاح شامل في المضامين التي تدرس، لمواكبة التحولات الحاصلة في المهنة وتكنولوجيات التواصل الحديثة، واعتماد سياسة عمومية لتكوين المكونين، وإنشاء هياكل قارة للتكوين المستمر.
وأكدت أن الإصلاح لا يمكن أن يتم دون الاهتمام الخاص الذي ينبغي أن يولى للموارد البشرية، مقترحة بهذا الصدد إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية على غرار ما هو معمول به في مهن أخرى، تتولى تقديم خدمات لكل العاملين في قطاعات الصحافة والإعلام.
وأوصت أيضا باعتماد إصلاح قانوني، يلزم كل من يسعى إلى الاستثمار في هذا القطاع إلى احترامه، حتى تتوفر الضمانات المالية والاقتصادية واللوجيستيكية الضرورية، والشروط التنظيمية والبشرية الكفيلة بتقديم منتوج تتوفر فيه مواصفات العمل الصحافي.
وقدمت اللجنة، وفق البلاغ ذاته، عدة اقتراحات للوزارة الوصية تتعلق بممارسة حرية الصحافة، وتبسيط مسطرة البت في الشكايات المقدمة بخصوص انتهاك الأخلاقيات، ونظام التأديب، ومعالجة الإشكالات التي تهم الوساطة والتحكيم في النزاعات المعروضة على المجلس الوطني للصحافة، وغيرها من السلبيات التي تم تشخيصها وتسجيلها في القانون الحالي المعمول به، من أجل تجاوز الثغرات القانونية.
وبخصوص تحصين المهنة، أكدت أنها أولت شروط منح بطاقة الصحافة المهنية، من مختلف الجوانب القانونية والأكاديمية والإدارية، اهتماما خاصا، كما اقترحت أيضا أن يتوفر مدير النشر ورئيس التحرير على شروط مهنية وأكاديمية إضافية إلى تلك التي ينبغي أن تتوفر في الصحافي المهني، بهدف تقوية العمل الصحافي، والرفع من كفاءات المسؤولين الذين يؤطرون هذا العمل.
أما مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، اللذين قدمتهما الحكومة، والمعروضين للمناقشة حاليا في البرلمان، سجلت “لجنة مجاهد” تجاوبهما في جزء هام مع مقترحاتها.
