تحقيق| الزمالك وأرض حدائق أكتوبر.. صفقة مشبوهة أم خطوة لإنقاذ النادي من أزماته المالية؟

في خطوة غير مسبوقة، أثارت إدارة نادي الزمالك الجدل من خلال بيع حق انتفاع قطعة أرض خالية بمساحة 129 فدانًا في منطقة حدائق أكتوبر لأحد البنوك المحلية مقابل مبلغ ضخم بالدولار.

هذه الأرض، التي كانت خالية وغير مستغلة، تعتبر جزءًا من ملكية النادي وتستهدف بناء مشاريع استثمارية قد تساهم في دعم خزينة الزمالك. ولكن، يبدو أن الصفقة لم تكن كما يتوقعها الجمهور الرياضي، إذ ظهرت تساؤلات حول كيفية بيع هذه الأرض للبنك، وكذلك حول القوانين التي تتيح مثل هذه المعاملات وما إذا كانت تمت وفقًا للأطر القانونية المنظمة لأموال الدولة وأموال الأندية الرياضية.

تفاصيل الصفقة

تعود ملكية الأرض إلى نادي الزمالك، وتبلغ مساحتها 129 فدانًا في منطقة حدائق أكتوبر، وتعتبر أرضًا غير مستغلة في الوقت الحالي.

قبل أيام، أعلن النادي عن بيع حق انتفاع هذه الأرض لأحد البنوك المحلية مقابل مبلغ بالعملة الأجنبية (الدولار)، وهو مبلغ ضخم قال البعض إنه قد يساعد الزمالك في تسوية أزماته المالية العالقة.

ويشاع أن الأموال الناتجة عن هذه الصفقة ستدخل في حساب النادي في وقت قريب، مما يساهم في تحسين أوضاعه المالية وربما تمويل صفقة انتقال لاعبين في الميركاتو.

التساؤلات القانونية والإدارية

1. كيف تمت الموافقة على بيع حق الانتفاع؟

  تشير التساؤلات إلى ما إذا كانت هذه الصفقة تمت وفقًا للقوانين المصرية الخاصة بالعقارات والأراضي المملوكة للدولة أو الأندية الرياضية. فهل يحق لنادي الزمالك بيع حق الانتفاع بهذه الطريقة؟ وهل تم اتباع الإجراءات القانونية السليمة؟ قد تكون الصفقة مخالفة للأطر القانونية التي تحدد كيفية التصرف في أراضي الأندية الرياضية.

2. من الذي سهل الحصول على القرض؟

  تتساءل المصادر عن دور الجهات التي ساعدت نادي الزمالك في الحصول على قرض مماثل لضمان بيع حق الانتفاع. هل كان هناك تدخلات من أطراف سياسية أو اقتصادية لتسهيل المعاملات؟ وهل تمت الموافقة على القرض وفقًا للقوانين المقررة في مثل هذه الحالات؟

3. هل أموال الدولة مهدرة؟

  الأهم من ذلك هو السؤال المحوري: هل هذا الإجراء يعد إهدارًا للمال العام؟ إذ إن الأموال التي تمثل قيمة الأرض هي جزء من ملكية نادي الزمالك، وبالتالي تثير القلق حول كيفية التصرف بهذه الأموال، خاصة إذا كانت تمت المعاملة مع بنك من البنوك الحكومية.

القانون والشفافية في إدارة الأموال العامة

من المعروف أن القوانين المصرية تمنع التصرف في أراضي الدولة أو الأراضي المملوكة لأندية رياضية دون إجراءات قانونية واضحة، بما في ذلك تحديد من يحق له بيع حق الانتفاع أو استغلال الأراضي. ومن هنا يبرز تساؤل آخر حول ما إذا كان قد تم اتباع هذه الإجراءات في صفقة نادي الزمالك، وهل تم التأكد من شفافية المعاملة لحماية المال العام؟

من المسؤول؟

يستمر البحث في المسؤول عن اتخاذ هذه القرارات، بدءًا من المسؤولين داخل نادي الزمالك، مرورًا بالمؤسسات الحكومية المعنية، وحتى البنوك التي تشارك في الصفقة. هل ستتم محاسبة هؤلاء المسؤولين في حال تبين وجود مخالفات؟ وهل سيواجهون العقوبات اللازمة في حال تم التأكد من وقوع فساد أو إهدار للمال العام؟

وفي النهاية الصفقة التي تمت بين نادي الزمالك وأحد البنوك المحلية تفتح المجال للكثير من التساؤلات حول كيفية إدارة الأصول المالية للأندية المصرية، ومدى الشفافية التي تحكم مثل هذه المعاملات.

ويتوجب على الجهات المعنية فتح تحقيقات عاجلة لضمان سلامة الإجراءات المالية وحماية حقوق المال العام. وبانتظار التحقيقات، سيظل جمهور الزمالك والعامة في حالة من الترقب لنتائج هذه القضية.