مصر تستهدف تحقيق 45% من احتياجاتها من الطاقة المتجددة بحلول 2030.. أستاذ بترول يكشف

في خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقلال الطاقي، استعرض الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، في لقائه تلفزيوني، جهود الدولة المصرية في تحسين وتعزيز قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى النجاح الباهر الذي حققته البلاد في مجال الطاقة المتجددة.

تطورات القطاع الطاقي في مصر

الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، بدأ حديثه بتوضيح أن مصر كانت تعتمد بشكل شبه كامل على الوقود الأحفوري قبل عام 2017، حيث كانت نسبة استخدامه تصل إلى 97% من إجمالي احتياجاتها من الطاقة. 

مصر كانت تعتمد بشكل شبه كامل على الوقود الأحفوري قبل عام 2017

لكنه أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن مصر بذلت جهودًا ضخمة لتحويل استراتيجياتها الطاقية، حيث أصبح التنوع في مصادر الطاقة هدفًا رئيسيًا، عبر استراتيجية جديدة تعتمد على مزيج من الطاقة المتجددة، والطاقة النووية، بالإضافة إلى الطاقة المائية.

وفيما يخص المستقبل، أعلن الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن مصر تهدف بحلول عام 2030 إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة لتصل إلى حوالي 45% من إجمالي احتياجاتها، مع تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء إلى 55%.

وأضاف الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن هذا التحول لا يقتصر فقط على تلبية احتياجات مصر من الطاقة، بل يمتد إلى تعزيز القدرة على تصدير الطاقة إلى الخارج، ما سيسهم في تثبيت مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة. 

مصر تهدف بحلول عام 2030 إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة لتصل إلى حوالي 45%

كما أشار الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إلى الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها مصر في مجال الطاقة الشمسية والرياح، حيث تصل قدرة الطاقة الشمسية إلى 2,100 ميجاوات، بينما تتجاوز قدرة الرياح 2,800 ميجاوات.

ولم تقتصر خطة الدولة على الطاقة المتجددة فقط، بل بدأت بالفعل في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، التي من المتوقع أن تبدأ إنتاج الطاقة النووية بحلول عام 2028. 

وهذه الخطوة تأتي في إطار التنوع الكبير الذي تسعى مصر لتحقيقه في مصادر الطاقة، لتوفير طاقة نظيفة وآمنة في المستقبل.

بهذا التحول الجذري، تتطلع مصر إلى المستقبل بثقة، حيث باتت تسير بثبات نحو تحقيق أمن طاقي مستدام يعزز من مكانتها الإقليمية والدولية.