تضمن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة، الذي أعدّته الحكومة، مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة لتوزيع وتسويق المنتجات الطبية والأدوية عبر الإنترنت، وذلك في إطار حرص الدولة على ضمان سلامة تداول الأدوية والمستحضرات الحيوية والمستلزمات الطبية، والحفاظ على الصحة العامة.
ونصّ مشروع القانون على حظر تداول المستحضرات الطبية أو الحيوية أو المستلزمات الطبية عبر أي موقع أو تطبيق إلكتروني، ما لم يتم ذلك من خلال صيدلية عامة مرخص لها، وبعد الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الدواء المصرية.
اشتراطات الحصول على موافقة هيئة الدواء
وشدد المشروع على أن إصدار الموافقة من هيئة الدواء المصرية يجب أن يكون مشروطًا باستيفاء عدد من المتطلبات الأساسية، وهي كالتالي:
الربط الإلكتروني بين الموقع أو التطبيق الإلكتروني وسجلات الصيدلية العامة المرتبطة به.
تعيين صيدلي يتولى الإشراف الفني والإداري على نشاط الموقع أو التطبيق الإلكتروني.
استخدام نظام إلكتروني مؤمن لحفظ بيانات العملاء، وتوثيق جميع عمليات البيع، واستلام الوصفات الطبية.
قيود إضافية على التداول
كما حظر مشروع القانون تداول أي من المستحضرات أو المستلزمات الطبية عبر المنصات الإلكترونية، في حال ثبت أن تداولها يشكل خطرًا على الصحة العامة، أو يمثل تهديدًا لتوافرها في السوق، أو يتعارض مع متطلبات السلامة والرقابة الدوائية.
رسوم وإجراءات الموافقة
وبحسب مواد القانون، تصدر الموافقة المسبقة من هيئة الدواء المصرية مقابل رسم قدره خمسة آلاف جنيه، وتكون سارية لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد مقابل رسم قيمته ثلاثة آلاف جنيه.
حالات إلغاء الموافقة
وأوضح مشروع القانون أن الموافقة الصادرة من هيئة الدواء تُلغى تلقائيًا في أي من الحالات الآتية:
إلغاء ترخيص الموقع أو التطبيق الإلكتروني من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
إلغاء ترخيص الصيدلية العامة المرتبطة بالموقع أو التطبيق الإلكتروني.
وفي جميع الأحوال، يلتزم المدير المسؤول عن الموقع أو التطبيق الإلكتروني بوقف نشاط التداول فور تحقق أي من الحالتين السابقتين، أو في حالة غلق الصيدلية العامة.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة لتنظيم استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات الدوائية، بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين، وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بطريقة آمنة وفعالة.
