صدمة للمغتربين: قرار جديد يغير قواعد اللعبة في السعودية

تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إلى تعزيز سوق العمل المحلي وتحقيق العدالة في فرص التوظيف، وذلك من خلال خطة طموحة لتوطين مجموعة من الوظائف الحيوية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني وزيادة مشاركة السعوديين في القطاع الخاص.

أبرز المهن المستهدفة بالتوطين

1. إدارة المشاريع:
   سيتم توطين 35% من وظائف إدارة المشاريع في المرحلة الأولى، لتصل إلى 40% في المرحلة الثانية. يطبق هذا القرار على المنشآت الخاصة التي لديها ثلاثة موظفين أو أكثر، مع تحديد حد أدنى للأجور يبلغ 6,000 ريال سعودي.
2. قطاع المشتريات:
   يشمل القرار توطين 50% من وظائف المشتريات، مما يتيح فرصًا جديدة في مجالات مثل إدارة العقود ومندوبي المشتريات، وغيرها من المهن ذات الصلة.
3. مجال المبيعات:
   يستهدف القرار توطين وظائف مثل مدير المبيعات، أخصائي التسويق، ومندوب المبيعات، في إطار جهود توفير فرص عمل جديدة للمواطنين.

مراحل تطبيق الخطة

تتمثل الخطة في تطبيق تدريجي لضمان فعاليتها وسلاسة التنفيذ. وتشمل المرحلة الأولى توطين 35% من وظائف إدارة المشاريع، مع رفع النسبة إلى 40% في المرحلة التالية. وقد تم وضع شروط دقيقة تتعلق بعدد الموظفين والتخصصات ورواتب العاملين، لضمان نجاح الخطة واستدامتها.

تُعد هذه المبادرة خطوة إيجابية نحو تطوير مهارات الكوادر السعودية، وتهيئة بيئة عمل تنافسية تسهم في رفع كفاءة وإنتاجية القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

المغتربين،السعوديه،الاقتصاد الوطني