خبير اقتصادي يكشف تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على قرار زيادة أسعار المحروقات في مصر

كشف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يُعرض عبر فضائية “MBC مصر” مساء الجمعة، عن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدد من الدول حول العالم، على القرار المنتظر من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، بشأن زيادة أسعار البنزين والسولار والمحروقات الأخرى.

وأوضح فؤاد أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر لا تعتمد على آخر نقطة لسعر برميل النفط عند تحديد الأسعار الجديدة للمحروقات، بل تدرس متوسط أسعار آخر 6 أشهر. 

وبيّن أن سعر برميل البترول الحالي البالغ 66 دولارًا ما يزال لا يتماشى مع تكلفة الإنتاج في مصر، مشيرًا إلى أن الأسعار التي يتم تحديدها تخضع لحسابات اقتصادية دقيقة تهدف إلى تقليل تأثير الزيادة على المستهلك المصري.

وأضاف قائلًا: “لتجنب زيادة الأسعار بشكل كامل على المستهلكين، نحتاج إلى أن يكون سعر برميل البترول في حدود 56 دولارًا”.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التراجع في أسعار النفط قد يساهم في تقليل نسبة الارتفاعات المتوقعة لأسعار المحروقات بنهاية العام، مما قد يخفف من حدة الأعباء على المواطنين. 

كما أضاف أن الحكومة قد تعلن عن عدم وجود زيادة في الأسعار حاليًا إذا وصل سعر برميل النفط إلى حد التعادل، الذي يُقدر بنحو 56 إلى 57 دولارًا للبرميل، وهو ما يشير إلى إمكانية استقرار الأسعار لفترة طويلة.

وتجدر الإشارة إلى أن سعر برميل النفط في موازنة الدولة يُعتبر تحوطيًا، حيث يتم تقديره في الموازنة العامة بـ 82 دولارًا للبرميل قبل أن يتم تخفيضه إلى 77 دولارًا، وذلك بعد التغييرات الأخيرة في الأسواق العالمية نتيجة للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على عدد من شركائها التجاريين، بما في ذلك مصر، أثرت بشكل كبير على أسواق النفط، حيث تراجع سعر البرميل إلى 66 دولارًا بعد هذه القرارات، وهو ما يعني تقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج المحلي والسعر العالمي.

ومن المتوقع أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر خلال شهر أبريل الحالي لمراجعة أسعار المحروقات وسط مخاوف من زيادة الأسعار وفقًا لخطة رفع الدعم التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في وقت سابق.