عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور وزراء الاتصالات والعدل والإسكان، وذلك في إطار تحركات الحكومة لدعم تصدير العقار وتيسير إجراءات التسجيل العقاري.
تسهيلات لتملك الأجانب وترويج خارجي
أكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي أهمية كبيرة لملف تصدير العقار، وتسعى لتيسير إجراءات تملّك الأجانب للعقارات المصرية، إلى جانب تسهيل عمليات التسجيل، موضحًا أن هناك جهودًا تُبذل للترويج للعقار المصري عبر السفارات والقنصليات بالخارج.
18 مليون وحدة لها رقم عقاري
وأشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن وزارة الاتصالات انتهت من إصدار الرقم العقاري لأكثر من 18 مليون وحدة سكنية، ضمن الخطوات التمهيدية لإطلاق منصة تصدير العقار، التي يجرى تجهيزها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
آليات جديدة لتأمين الملكية
قدم عمرو طلعت، وزير الاتصالات، عرضًا للرؤية الحكومية لتصدير العقار، والتي تشمل إنشاء سجل ملكية موحد وتأمين حقوق الملكية، وتيسير نقل الملكية، إلى جانب تعزيز الشفافية في الإجراءات والتكلفة.
إطلاق المرحلة التجريبية سبتمبر المقبل
وأوضح طلعت أن المرحلة الاسترشادية من منظومة تصدير العقار ستبدأ في مدينة العلمين الجديدة في سبتمبر 2025، ثم تنتقل إلى مدينة الشيخ زايد في ديسمبر، قبل تعميم التجربة تدريجيًا في باقي المدن والمشروعات بدءًا من أبريل وحتى يونيو 2026.
