أقر مجلس النواب المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث تنص المادة 529 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن:
«يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسبًا لتسجيل وحفظ كل الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية. ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المتهمين أو المترجمين أو أي توقيع آخر.»
كما وافق مجلس النواب على المادة 530 والتي تنص على:
«يجوز للمتهم في أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي الاعتراض على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل في الاعتراض بقبوله أو رفضه.»
ووافق أيضا على المادة 531:
«يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة. والمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد. وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه في أثناء اتخاذ تلك الإجراءات.»
كما وافق على المادة 532:
«تقوم وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ إجراءات التحقيق والمحاكمة باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة في الجهات المختصة، وفي المؤسسات العقابية ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.»
شكرا لمتابعتكم هذا الخبر العاجل وننوه بأن الموضوع بعد إقرارها.. ما إجراءات التحقيق عن بعد بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟ بـأن الموضوع التابع لـ دبلوماسيون إجبار منظمات غير حكومية دولية على تعليق أنشطتها في ليبيا قد تم نشرة ومتواجد على موقع تحيا مصر وقد قام فريق التحرير في elrayada.com بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وفي ختام هذا الخبر العاجل نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع elrayada.com أهم تفاصيل هذا الخبر بعد إقرارها.. ما إجراءات التحقيق عن بعد بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
