قضت المحكمة الدستورية الفيدرالية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة لم تنتهك القانون الدولي بالسماح للولايات المتحدة بتشغيل طائرات مسيّرة جزئيًا من أراضيها، عبر بنية تحتية للأقمار الصناعية متمركزة في قاعدة رامشتاين الجوية بولاية راينلاند-بفالتس بجنوب غرب البلاد.
وجاء الحكم- حسبما أفادت مجلة “بوليتيكو” الأوروبية- ردًا على دعوى قدّمها مواطنان يمنيان، قُتل عمهما، وهو رجل دين يمني، في غارة أمريكية استهدفت عنصرًا من تنظيم القاعدة في أغسطس 2012، وأسفرت أيضًا عن مقتل مدني يمني آخر. واستندت الدعوى، المدعومة من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في برلين، إلى أن ألمانيا تتحمل جزءًا من المسؤولية عن الهجوم باستضافتها لبنية تحتية عسكرية أمريكية، وطالب مقدماها الحكومة الألمانية باتخاذ إجراءات لمنع تنفيذ هجمات الطائرات المسيرة الأمريكية.ودفع محامو الضحايا بأن برلين انتهكت المادة الثانية من الدستور الألماني، التي تكفل الحق في الحياة والسلامة الجسدية، وأكدوا أن هذا الالتزام بالحماية يمتد أيضًا إلى الأفراد خارج الأراضي الألمانية.وفي حيثيات القرار، أقرت المحكمة بأن على ألمانيا واجب حماية حقوق الإنسان الأساسية وجوهر القانون الإنساني الدولي، بما يشمل الأجانب على أراضيها، لكنها أوضحت أن شروط الالتزام بالحماية في هذه القضية لم تتحقق.وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من الجدل المستمر منذ سنوات حول ما إذا كانت ألمانيا تتحمل مسؤولية قانونية عن العمليات العسكرية الأمريكية المنطلقة جزئيًا من قاعدة رامشتاين.يُذكر أن الحكومة الألمانية لم تعترض عام 2010 عندما أبلغها الجيش الأمريكي بنيته إنشاء محطة توجيه عبر الأقمار الصناعية على أراضي القاعدة الجوية، رغم أن الطائرات المسيرة يتم التحكم بها من داخل الأراضي الأمريكية، إلا أن إشارات الأوامر تمر عبر هذه البنية التحتية في ألمانيا
