أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين، عن إرسال شحنات جديدة من الأسلحة إلى أوكرانيا، مهددًا في الوقت نفسه بفرض عقوبات اقتصادية على مشتري الصادرات الروسية ما لم توافق موسكو على صفقة سلام، في تحول كبير في سياسة إدارته تجاه الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وجاء إعلان ترامب خلال لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته في المكتب البيضاوي، حيث أعرب عن خيبة أمله في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا أن مليارات الدولارات من الأسلحة الأمريكية ستذهب إلى أوكرانيا عبر الناتو، على أن تموّلها الدول الأعضاء في الحلف.
وقال ترامب: “سنرسل أسلحة من الطراز الأول تشمل منظومات صواريخ باتريوت للدفاع الجوي التي تطالب بها كييف بشدة. سنرسل البطاريات كاملة، وبعضها سيصل في غضون أيام قليلة، عبر تبادل مع دول تمتلك بالفعل هذه المنظومات”.
وأوضح أن 17 بطارية صواريخ باتريوت كانت مخصصة لدول أخرى، قد يتم توجيهها “بسرعة كبيرة” إلى أوكرانيا. وأكد روته أن دولًا مثل ألمانيا وفنلندا والدنمارك والسويد والنرويج والمملكة المتحدة وهولندا وكندا مستعدة للمشاركة في إعادة تسليح كييف.
كما أعلن ترامب نيته فرض رسوم جمركية ثانوية على الدول التي تشتري النفط الروسي، ما يُعد تحولًا جذريًا في سياسة العقوبات الغربية التي تجنبت حتى الآن استهداف صادرات روسيا النفطية المباشرة إلى دول كالصين والهند. وأوضح أن أمام روسيا “فترة سماح” مدتها 50 يومًا للتوصل إلى صفقة، وبعدها “سيتم فرض رسوم بنسبة 100%” على السلع الروسية والدول الداعمة لها.
وفي كييف، رحب المواطنون بالقرار بحذر. وقال دنيس بوديلتشوك، طبيب أسنان يبلغ من العمر 39 عامًا: “أخيرًا اقتنع ترامب بمساعدة أوكرانيا، رغم أنه كان في البداية مترددًا.”
على الصعيد المالي، أكد محللون أن ترامب خفف من صرامة تهديداته مقارنة بتوقعات الأسواق الروسية، وهو ما دفع الروبل والأسهم الروسية للتعافي بعد خسائر أولية.
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن هناك حاجة ماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشيرًا إلى أن أي خطوة تسهم في ذلك ستكون إيجابية إذا التُزِم بالقانون الدولي.
وفي تطور متصل، أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثات مع مبعوث ترامب كيث كيلوغ، تناولت “الطريق نحو السلام” وسبل تعزيز التعاون في مجال إنتاج وشراء الأسلحة بالتعاون مع أوروبا.
كما أعلن زيلينسكي عزمه تعيين يوليا سفيريدينكو، الخبيرة الاقتصادية التي لعبت دورًا رئيسيًا في مفاوضات الموارد المعدنية مع واشنطن، كرئيسة جديدة للحكومة خلفًا لرئيس الوزراء دينيس شميهال، بانتظار موافقة البرلمان.
تجدر الإشارة إلى أن روسيا، التي بدأت غزوها واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022، تسيطر حاليًا على حوالي خمس الأراضي الأوكرانية، وتواصل تقدمها البطيء شرق البلاد، دون مؤشرات على تخليها عن أهدافها الاستراتيجية.
