بيان الدوحة حول “قطر جيت” هام في تلك المرحلة الصعبة

علق مصطفى بكري على رد الدوحة على قطر جيت، مشيرا إلى أنها ردت على الادعاءات الكاذبة حول تشويه الدور المصري في القضية الفلسطينية.

الإعلامي مصطفى بكري: قطر قامت بعمل بيان للرد على تلك الادعاءات
 

أكد الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه حلقة رصدها موقع تحيا مصر، من برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه خلال الفترة الماضية كانت هناك أقاويل بأن قطر دفعت أموالا لتقليل وتشويه الدور المصري في القضية الفلسطينية.

وقال مصطفى بكري، أن قطر قامت بعمل بيان للرد على تلك الادعاءات، مؤكدا أن البيان القطري هام في تلك المرحلة الصعبة.

الإعلامي مصطفى بكري: مصر وقطر هما من تقودان مراحل وقف إطلاق النار في غزة

وأوضح الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك ادعاءات كاذبة ولكن قطر نفت تلك الأنباء، خاصة أن مصر وقطر هما من تقودان مراحل وقف إطلاق النار في غزة.

رد رسمي صدر عن دولة قطر ينفي دفعها أموالا للتقليل من جهود مصر 

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت الدوحة بيان رسمي استنكرت ما تم تداوله من مزاعم بشأن دفعها أموالا للتقليل من جهود مصر أو أي من الوسطاء في عملية الوساطة بين حماس وإسرائيل في الفترة الأخيرة، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تخدم سوى أجندات تهدف إلى إفساد جهود الوساطة وتقويض العلاقات بين الشعوب.

وحذرت قطر من أن  هذه الادعاءات تمثل حلقة جديدة في مسلسل التضليل وتشتيت الانتباه عن المعاناة الإنسانية والتسييس المستمر للحرب، وقالت إنها تؤدي إلى الانزلاق نحو خدمة مشاريع ليس لها من هدف إلا إفشال الوساطة وزيادة معاناة الفلسطينيين.

وأكدت قطر  التزامها بدورها الإنساني والدبلوماسي في التوسط بين الأطراف المعنية لإنهاء الحرب على غزة والعمل الوثيق مع مصر لتعزيز فرص تحقيق التهدئة، وأشادت قطر بدور مصر المحوري بشأن القضية الفلسطينية وتؤكد التعاون والتنسيق اليومي لضمان نجاح مساعي الوساطة المشتركة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار.

البيان القطري صدر من وزارة الخارجية القطرية التي  أستنكرت فيه بشدة التصريحات الإعلامية من قبل بعض الإعلاميين والوسائل الإعلامية التي تزعم دفع دولة قطر أموالاً للتقليل من جهود مصر أو أي من الوسطاء في عملية الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل.بعد يومين فقط من تمديد مددت الصلح في إسرائيل، اعتقال اثنين من مستشاري رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لثلاثة أيام، لاستمرار التحقيقات من قبل الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الداخلي (الشاباك) في القضية التي أطلق عليها الإعلام اسم “قطر جيت”.