رفعت «ستاندرد آند بورز غلوبال» تصنيف باكستان من (CCC+) إلى (B-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة لتصنيفها الائتماني طويل الأجل، مستشهدة بتحسّن الأوضاع المالية، في خطوة تعزز جهود الحكومة لتقوية اقتصاد البلاد الواقع في جنوب آسيا.
وعقب رفع تصنيف باكستان سجلت معظم السندات الدولارية مزيداً من المكاسب، وفق بلومبرغ.
يُذكر أن دولاً مثل نيجيريا ومصر وكينيا والإكوادور تُصنّف حالياً عند المستوى نفسه.
وقالت الوكالة في بيان صدر يوم الخميس إنه رغم استمرار ارتفاع تكاليف خدمة الدين، فإن جهود الحكومة في توسيع الإيرادات، إلى جانب انخفاض معدلات التضخم، تُسرّع وتيرة الضبط المالي.
وأضافت أن تعزيز الوضع المالي سيستمر خلال الأشهر الـ12 المقبلة لتتمكن البلاد من الوفاء بالتزاماتها الديونية الكبيرة.
ويأتي هذا الإجراء بعد أشهر من قيام وكالة فيتش (Fitch) بترقية تصنيف باكستان، مع توقعات بأن تواصل البلاد تنفيذ الإصلاحات التي تم إقرارها ضمن برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي.
وكانت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف قد اتخذت عدة خطوات، من بينها رفع أسعار الغاز والكهرباء لتقليل الخسائر، كما كشفت عن ميزانية جديدة تتعهد بالمضي في مسار الضبط المالي.
ويتوقع خبراء اقتصاد بلومبرغ أن يتسارع نمو الاقتصاد الباكستاني ليبلغ 4.1% في السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو، مقارنة بـ 2.1% في السنة السابقة، كما خفض البنك المركزي الباكستاني سعر الفائدة الرئيس إلى 11% دعماً للنمو، في حين تراجعت المخاطر الجيوسياسية بعد التوترات التي شهدتها البلاد مع الهند في مايو الماضي.
