طلبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين من سفرائها في جميع الدول والأمم المتحدة ومقراتها ومنظماتها المختلفة، التحرك الفوري تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام، لشرح وفضح قرار الكنيست الإسرائيلي لتطبيق ما يسمى «السيادة» على الضفة الغربية المحتلة، وتداعيات ضمها على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وأمن واستقرار المنطقة والعالم.
وناشدت في بيان لها، صباح الخميس، حث الدول ومطالبتها بأهمية الاعتراف الفوري بدولة فلسطين، وتمكينها من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وفرض السلام على دولة الاحتلال انسجاماً مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.
واعتبرت الوزارة أن هذا القرار إعلان حرب جديدة على الشعب الفلسطيني، ووجه آخر لجرائم الإبادة والتهجير والضم بهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتقويض الإجماع الدولي على الضرورات الاستراتيجية لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
وترى الوزارة أيضاً أن هذا القرار استعماري عنصري بامتياز، واعتراف إسرائيلي رسمي بأهداف جرائم الإبادة وتكريس الفصل بين الضفة والقطاع، وإثبات جديد على عقم استمرار توجيه المناشدات والمطالبات الدولية لدولة الاحتلال، وسطحية المراهنة على فرصة تراجعه عن مخططاته الاستعمارية التوسعية، ما لم يتم ربط الإجماع الدولي على تطبيق مبدأ حل الدولتين بعقوبات دولية وإجراءات رادعة؛ تجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع أشكال جرائمها بحق شعب فلسطين، والاعتراف بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
الخارجية: قرار الكنيست دليل فشل أية مراهنات دولية على استجابة إسرائيل لحل الدولتين
-المطلوب دولياً فرض السلام على الاحتلال وفقاً لقرارات الشرعية الدولية
Ministry of Foreign Affairs: The Knesset’s decision is proof of the failure of any international wagers on Israel’s… pic.twitter.com/6JEDYlnjIQ
— State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) July 24, 2025
وصوت الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بأغلبية 71 صوتا مقابل معارضة 13 عضوا.
وينص على أن الضفة الغربية وغور الأردن «تشكلان جزءا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي»، ويدعو إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت ما وصفوه بـ«الحق التاريخي» وتحقيق الأمن القومي.
ولا يحمل مشروع القانون صفة الإلزام ولا يفرض على الحكومة خطوات تنفيذية.
