قالت داليا السواح، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الوقت الحالي يعد فرصة مواتية لتسريع الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، خاصة بعد النجاح الكبير الذي شهدته الاكتتابات الخاصة في العامين الماضي والجاري، وكان آخرها طرح شركة «بنيان» الذي قُدر بنحو 1.8 مليار جنيه.
وأضافت السواح في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن ارتفاع عدد مرات تغطية الاكتتابات في بورصة مصر يعكس ثقة كبيرة في السوق ويؤكد عودة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، بقوة، مما يعزز الثقة في الحكومة ويزيد من رغبتها في طرح المزيد من الشركات.
طرح حصص في 11 شركة
وتهدف الحكومة المصرية، إلى طرح حصص في 11 شركة مملوكة لها ضمن برنامج الطروحات الحكومية خلال العام المالي الجاري 2025/2026، حيث يتراوح إجمالي القيمة المستهدفة لهذه الطروحات بين 3 إلى 4 مليارات دولار، بحسب تقرير وزارة المالية الشهري الصادر في مايو الماضي.
ومن بين هذه الشركات، هناك 5 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة المصرية، والتي يتم إعادة هيكلتها حالياً من خلال صندوق مصر السيادي تمهيداً لطرحها في البورصة قبل عام 2026.
وفي تصريحات سابقة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال الشهر الجاري، أفاد بأن الحكومة وجدت أنه من غير المناسب طرح الأصول المملوكة للدولة في فترة لن يتم فيها تحقيق القيمة العادلة من بيعها.
وأوضح مدبولي أن تأخر تنفيذ الطروحات يعود إلى الظروف الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، والتي أثرت سلباً على تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتقييم الأصول المستهدفة بالطرح.
تأثير إيجابي
وأكدت السواح أن تنفيذ هذا المستهدف سيكون له تأثير إيجابي كبير على البورصة المصرية، حيث من المتوقع أن يُنعش التداولات ويزيد من رأس المال السوقي للبورصة بشكل ملحوظ، مما يسهم في جذب شريحة أكبر من المستثمرين المحليين والأجانب، وكذا يضيف عمقاً أكبر للسوق ويزيد من تنوعها القطاعي.
وأوضحت أن الطروحات الحكومية القادمة ستسهم في زيادة التنوع القطاعي في البورصة، حيث ستجر الشركات التي يتم طرحها في قطاعات معينة وراءها شركات أخرى تنشط وتنمو.
وأشارت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية إلى أنه رغم وجود بعض التحديات التي قد تواجه الطروحات، مثل التوترات الجيوسياسية، فإن المحفزات الحالية تفوق بكثير هذه التحديات.
نشاط ملحوظ
ولفتت إلى أن البورصة المصرية شهدت نشاطاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، حيث تحققت مستويات تاريخية على صعيد مؤشرات السوق، التي سجلت قمماً لم تصل إليها من قبل، فضلاً عن ارتفاع قيم التداول بشكل كبير من 250-300 مليون جنيه منذ عامين إلى ما يتراوح بين 5-6 مليارات جنيه في الوقت الحالي.
وأرجعت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، هذا الانتعاش إلى مجموعة من العوامل الإيجابية، منها التفاؤل بنمو الاقتصاد المصري، وقرار تحرير سعر الصرف، إضافة إلى خفض عجز الموازنة وتحسن التصنيف الائتماني، وتسهيل تحويلات المستثمرين الأجانب للأرباح بعد حل أزمة شح العملة.
وأشادت داليا السواح، بسياسات الاستثمار الداعمة التي تبنتها الحكومة، والتي كان لها دور بارز في تحسين نتائج الشركات وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري.
وأشارت إلى أن أبرز القطاعات الواعدة في بورصة مصر والمرشحة لتسجيل طفرات سعرية وقفزات بأسهمها، هما الخدمات والتكنولوجيا المالية، لا سيما مع التحول الرقمي وخدمات الدفع الإلكترونية، وكذا القطاع الصناعي، فضلاً عن العقارات والبنوك والخدمات المالية.
