أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن الوضع الاقتصادي يشهد استقرارًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن التقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي يعكس هذا الاستقرار بوضوح، لا سيما فيما يتعلق بالتزامات الدولة بالعملات الأجنبية، حيث لم تُسجل أي تأخيرات في سداد المستحقات الدولارية.
وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم إن هذا الاستقرار انعكس بشكل مباشر في ارتفاع مستوى ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وهو ما يظهر بشكل واضح من خلال اللقاءات اليومية مع عدد من المستثمرين الدوليين، الذين أعربوا عن رغبتهم الجادة في إنشاء مشروعات استثمارية ضخمة داخل الدولة المصرية.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل بشكل متواصل لتحقيق مستهدفاتها الاقتصادية، والتي تشمل تقليص حجم الدين العام، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددًا على أن هذه الأولويات تُعد محور الاهتمام الأساسي للحكومة في الوقت الراهن، وتسعى لتحقيقها من خلال تعزيز المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري.
وأشار مدبولي إلى أنه ناقش مع السادة الوزراء المعنيين بالخدمات، وعلى رأسهم وزراء التموين والتجارة والزراعة، أهمية تركيز الحكومة خلال الفترة المقبلة على التنسيق مع القطاع الخاص من أجل العمل على خفض أسعار السلع الاستراتيجية والسلع الأساسية المرتبطة مباشرة بحياة المواطن المصري.
وذكر أنه وجّه الوزراء المختصين بضرورة بذل أقصى جهد لتحقيق هذا الهدف، حتى يشعر المواطن المصري بثمرة الإصلاحات الاقتصادية الجارية، خاصة في ظل حالة الاستقرار الاقتصادي التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن.
ولفت أن الفترة الأخيرة شهدت ثباتًا كاملًا في الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أن سعر الدولار يشهد تراجعًا ملحوظًا.
واختتم بالتأكيد على أن هذه العوامل جميعها من شأنها أن تشجع على اتخاذ خطوات ملموسة لخفض أسعار السلع والمنتجات الأساسية التي تهم المواطن المصري بشكل مباشر، ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
