لا صحة لما يتم تداوله عن وقف البنك المركزي لطباعة الجنيه الورقي

تداولت العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة أخبارًا تشير إلى أن البنك المركزي المصري قد اتخذ قرارًا بوقف طباعة الجنيه الورقي، وهو ما أثار جدلاً واسعًا بين رواد هذه المواقع.

وبحسب تلك الأنباء، فإن الخطوة تعتبر جزءًا من استراتيجية لتحويل المعاملات النقدية إلى التعاملات الرقمية أو استخدام العملات المعدنية بدلاً من الأوراق النقدية.

كما تطرقت بعض هذه المنشورات إلى أن القرار قد يدخل حيز التنفيذ قريبًا.

وهذه الأنباء انتشرت بشكل سريع عبر منصات السوشيال ميديا، مما جعل العديد من المواطنين والمختصين يتداولون تساؤلات حول تأثير هذه الخطوة على الاقتصاد المصري، وما إذا كان ذلك سيتسبب في تحولات كبيرة في النظام المالي والاقتصادي في البلاد.

حقيقة وقف طباعة الجنيه الورقي

في حديث خاص لـ “تحيا مصر”، صرح مصدر مصرفي مطلع بأن الأخبار المتداولة بشأن وقف طباعة الجنيه الورقي لا أساس لها من الصحة.

وأوضح المصدر أن هذه المعلومات ليست سوى شائعات ولا يوجد أي قرار رسمي من البنك المركزي المصري بشأن وقف طباعة الجنيه الورقي.

وأضاف المصدر أن البنك المركزي يلتزم بآليات العمل الحالية، ولا توجد أي خطط لتغيير سياسة طباعة العملات الورقية في الوقت الراهن.

وأكد المصدر أنه من المهم التحقق من الأخبار المتداولة، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي قد تكون مصدراً للإشاعات والأخبار المغلوطة التي قد تؤثر على السوق أو تخلق حالة من البلبلة بين الجمهور.

هل من المنطقي أن يتم اتخاذ مثل هذه الخطوة؟

تابع المصدر أن الجدير بالذكر أن فكرة تقليص أو إيقاف طباعة الجنيه الورقي ليست فكرة بعيدة عن المناقشات الاقتصادية التي تدور في العديد من الدول حول العالم.

ففي بعض الدول، تم بالفعل التوجه نحو تقليص حجم العملات الورقية لصالح التعاملات الإلكترونية أو العملات المعدنية.

وهو ما يساعد في تقليل تكاليف طباعة النقود ويعزز من الرقابة على الاقتصاد الوطني.

لكن من غير المرجح أن يتخذ البنك المركزي هذه الخطوة بشكل مفاجئ، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تشهد تحديات كبيرة

وأوضح أنة لا توجد تصريحات رسمية حتى الآن على الرغم من تزايد الأخبار والشائعات حول هذا الموضوع، مشيراً إلى أنة لم يصدر أي بيان رسمي من البنك المركزي المصري يؤكد أو ينفي هذه الأنباء.