“مصر التي أبت أن يعيش مواطنوها في العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقًا لسكن يقع في دوامة القلق على غده”، كان هذا التصريح للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ73 لثورة يوليو 1952، بمثابة طوق نجاة ورسالة مطمئنة للملاك والمستأجرين.
“مصر نجحت في إخراج مواطنيها من العشوائيات”
رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة مصطفى عبدالرحمن، قال: “الرئيس السيسي يطمئن المستأجرين بأن مصر نجحت في إخراج مواطنيها من العشوائيات، بالتالي ليس صعبًا عليها أن توفر المسكن الملائم للمستأجرين والمستحقين عمومًا خصوصًا كبار السن”.
وأضاف عبدالرحمن في تصريحات لـ”تليجراف مصر”: “الرئيس بعث رسالة طمأنة للمستأجرين حتى لا يدعي أحد أن هناك طردًا وإخلاءً لأحد، وهذا يعني أن الرئيس سيصدق على مشروع قانون الإيجار القديم قريبًا”.
أما رئيس اتحاد مستأجري مصر شريف الجعار، فرأى عكس ذلك تمامًا، لكنه اتفق مع الملاك في أن رسالة الرئيس السيسي اليوم تبعث الأمل في قلوب المستأجرين، وتؤكد لهم أنهم لن يطردوا من منازلهم.
التصديق على تعديلات قانون الإيجار القديم
وأضاف الجعار في تصريحات لـ”تليجراف مصر”: “أتوقع بعد هذه الرسالة أن يرفض الرئيس السيسي التصديق على تعديلات قانون الإيجار القديم، وهذا يعني أن الناس لن تخرج من بيوتها التي عاشت فيها لعقود طويلة”.
مرحلة الحسم النهائية
ويقترب قانون الإيجار القديم من مرحلة الحسم النهائية، بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي، حيث يُنتظر حاليًا قرار رئيس الجمهورية بشأنه خلال الفترة الدستورية المحددة، وسط حالة من الترقب بين المستأجرين والملاك، نظرًا إلى تأثير القانون المباشر على حياة ملايين المواطنين.
ووفقًا لما تنص عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب والدستور المصري، أمام رئيس الجمهورية 30 يومًا من تاريخ استلام القانون ليقرر ما إذا كان سيصدره رسميًا أو يعيده إلى البرلمان مع اعتراضات، أما إذا انقضت المهلة دون رد، يصبح القانون نافذًا تلقائيًا دون حاجة لتصديق إضافي.
وبعد فض دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب، بقرار من رئيس الجمهورية، وإرسال مشروع القانون إلى الرئيس للبت فيه، فإنه من المنتظر حسم خروج قانون الإيجار القديم أو عودته للمجلس مرة أخرى خلال الأسابيع المقبلة.
