“المالية” تستعرض مبادرات دفع النشاط الاقتصادي وتمكين القطاعات الإنتاجية

أعلنت وزارة المالية عن جهودها لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية، وذلك من خلال عدد من المبادرات المالية والتحفيزية. وأوضحت الوزارة، في تقريرها النصف سنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي للعام المالي 2024/2025، أنها أطلقت المرحلة الأولى من مبادرة لدعم الصناعات ذات الأولوية، حيث تم تخصيص 30 مليار جنيه كتمويلات ميسرة لدعم قطاعات مثل الأدوية، الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، الملابس، التعدين، ومواد البناء، مع إعطاء الأولوية للمحافظات الحدودية وصعيد مصر.

وأشارت الوزارة إلى أن الشركات المنضمة لهذه المبادرة تستفيد من سعر فائدة مدعوم يبلغ 15% لمدة خمس سنوات، بحد أقصى 75 مليون جنيه لتمويل العميل الواحد، و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة. كما تمنح المبادرة تخفيضات إضافية على الفائدة تصل إلى 2% وفقًا لنسبة زيادة القيمة المضافة المحلية أو في حال إنتاج سلع لم تكن تُصنع محليًا من قبل.

وفي إطار دعم الصادرات، لفتت الوزارة إلى تخصيص 60 مليار جنيه لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، حيث سيتم صرف 50% من مستحقات الشركات المصدرة على مدار أربع سنوات مالية بدءًا من العام الحالي، بواقع 8 مليارات جنيه سنويًا. كما تم سداد 70 مليار جنيه من مستحقات المصدرين لأكثر من 2800 شركة خلال الفترة من 2019 حتى 2024.

وأضافت الوزارة أنها تعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على وضع برنامج جديد لدعم المصدرين بهدف تعزيز الصادرات وزيادة قيمتها المضافة. كما يجري حاليًا دراسة تنفيذ 12 مشروعًا بنظام الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات المياه، الصرف الصحي، والكهرباء، باستثمارات تفوق 60 مليار جنيه.

وأكدت وزارة المالية التزامها بتوجيه الحوافز الضريبية وغير الضريبية للقطاعات الإنتاجية والتصدير، مع تعديل القوانين لضمان تحويل الفوائض المالية إلى الخزانة العامة وزيادة الإيرادات دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، مشددة على أهمية تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز كفاءة الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال.

وأوضحت الوزارة أنها خصصت 40.5 مليار جنيه لدعم الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى الموافقة على تنفيذ ستة مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تجاوزت 27 مليار جنيه، مقارنة بـ 19.8 مليار جنيه في العام المالي الماضي. كما تم إطلاق مبادرة تمويل منخفضة التكاليف لقطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه لدعم الشركات السياحية وتوسيع الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع منح الأولوية لمحافظات الأقصر، أسوان، القاهرة الكبرى، البحر الأحمر، وجنوب سيناء.

كما أشارت الوزارة إلى حوافز استثمارية تشمل تخفيضًا ضريبيًا بنسبة 33% إلى 55% على أرباح “الهيدروجين الأخضر” والصناعات الاستراتيجية، مع إمكانية استرداد ما يصل إلى 50% من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية خلال نصف المدة. إلى جانب ذلك، تم تخصيص 657 مليون جنيه لدعم المزارعين و300 مليون جنيه لدعم فائدة الري الحديث