حذر أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد زكي، من الخطر المتزايد للحرائق التي تشهدها مؤسسات الدولة ومصانعها ومنازلها في السنوات الأخيرة.
سبب آخر لانتشار الحرائق
وأكد زكي، في بيان اليوم، أن ظاهرة انتشار الحرائق في المؤسسات المصرية لم تعد مرتبطة فقط بارتفاع درجات الحرارة أو الأحمال الزائدة، بل ترجع إلى انتشار واسع لمصانع غير مرخصة تنتج كابلات وأدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات، تغزو السوق المصري بأسعار منخفضة تصل إلى نصف ثمن المنتجات الأصلية، في إشارة إلى ما يسمى بـ”مصانع بير السلم”.
وأوضح أن هذه الظاهرة بدأت منذ عام 2007، وأنه سبق أن حذر منها عقب حريق مجلس الشورى عام 2008، عندما قدم مذكرة لوزارة التجارة والصناعة آنذاك توضح أن استخدام كابلات مغشوشة هو السبب الفني وراء الحريق.
وأشار إلى أن هذه الكابلات تحتوي على نحاس منخفض النقاوة لا تتجاوز نسبته 96%، مقارنة بـ99.99% في الكابلات الأصلية، وهو ما يؤدي إلى سخونة مفرطة وانصهار العازل الحراري وحدوث ماس كهربائي يتسبب في الحرائق.
تنفيذ مشروعات حكومية بكابلات مغشوشة
وأكد زكي أن بعض شركات المقاولات الكهربائية نفذت مشروعات حكومية وخاصة بهذه الكابلات المغشوشة لخفض التكاليف وزيادة الأرباح، وهو ما يضاعف المخاطر في ظل تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة الحالية.
وشدد على أن كثيرًا من المستهلكين لا يمكنهم التفرقة بين الكابلات الأصلية والمقلدة، ما يزيد من احتمالات وقوع الحرائق في المصانع والمنازل والمنشآت الحكومية.
وشدد على ضرورة فحص وصيانة التوصيلات الكهربائية في المؤسسات والمنازل بشكل دوري للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.
ولفت إلى أن الحرائق الناتجة عن هذه الكابلات لا تتسبب فقط في خسائر مادية ضخمة للبنية التحتية، بل تؤدي إلى تعطيل الإنتاج وحركة التجارة وشبكات الاتصالات والإنترنت في المحافظات المختلفة.
وطالب الدولة بإقرار قوانين رادعة بحق كل من يتورط في تصنيع أو تداول هذه الكابلات المغشوشة، مؤكدًا أنها تهدد حياة المواطنين بشكل مباشر وتشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني، داعيًا إلى فرض عقوبات صارمة لحماية الأرواح والممتلكات من كوارث محتملة.
