الناصرة – “رأي اليوم” – من زهير أندراوس:
دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات وقيادة حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) عالميًا، للضغط الشعبي الواسع لإلغاء مشاركة ممثلة الحكومة الفلسطينية في لقاء ما يسمى “جيران الجنوب” التطبيعي والتفريطي في بروكسل، والذي يجمع ممثلي الاتحاد الأوروبي بوزير خارجية الاحتلال وعدد من ممثلي الأنظمة العربية، بهدف شرعنة استمرار اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية، والتي أدت إلى شراكة كاملة في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني، وفق بيان اللجنة، والذي تلقّت (رأي اليوم) نسخةً منه.
وتابع البيان: “في الوقت الذي يُحاكم فيه نظام الاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد والاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، ويواصل استخدام الغذاء والدواء كأسلحة حرب، ويواصل التطهير العرقي والضم التدريجي للأراضي في الضفة الغربية، بالإضافة إلى العدوان الوحشي على الشعبين الشقيقين في لبنان وسوريّة، نرى محاولات خطيرة لإعادة تأهيل هذا النظام وفرض التطبيع الرسمي معه”.
وأردف قائلاً: ” يُعقد هذا اللقاء قبل يوم واحد من تصويت دول الاتحاد الأوروبي على مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية. إنّ دعوة الاتحاد الأوروبي لممثلة عن الحكومة الفلسطينية، المموَّلة جزئيًا من قبل أوروبا، وممثلين عن أنظمة عربية غير منتخبة تهدف بشكل مفضوح إلى توفير أوراق توت عربية للتغطية على تواطؤ الاتحاد الأوروبي ومعظم دوله في الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة عسكريًا وماليًا وتجاريًا وأكاديميًا وإعلاميًا ودبلوماسيًا. فالاتحاد الأوروبي بحاجة لأوراق التوت العربية، وبالذات الفلسطينية، لمواجهة موجة الغضب الشعبي والضغط المتصاعد من قبول الشعوب الأوروبية والمجتمع المدني هناك لإلغاء أو تجميد اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية”.
وشدّدّ البيان على أنّ “المشاركة العربية، بما فيها الفلسطينية، في هذا اللقاء مع وزير خارجية العدو، مع وضوح أهداف اللقاء، تتجاوز التطبيع إلى التواطؤ مع الاتحاد الأوروبي في محاولاته الحثيثة للتهرّب من الوفاء بالتزاماته القانونية لناحية وقف كل العلاقات التجارية والدبلوماسية والمالية والأكاديمية وغيرها التي تسهم في الإبادة الجماعية أو في استمرار الاحتلال العسكري ونظام الأبارتهايد، كما وضّحت قرارات محكمة العدل الدولية وكما صرّح العشرات من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة“.
علاوة على ما جاء أعلاه، أكّدت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل أنّ مشاركة أيّ ممثلٍ رسميٍّ فلسطينيٍّ في هذا اللقاء أيضًا تشرعن التطبيع الرسمي العربي ومشاركة بعض الأنظمة العربية المهرولة نحو الخيانة والتطبيع والتنكّر لحقوق شعبنا.
ولفت البيان أيضًا أنّه “في الوقت الذي تعمل فيه حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) وحركات التضامن مع شعبنا الفلسطيني لاستنهاض قوى العالم الحية للضغط على الدول والحكومات لفرض عقوبات على النظام الإسرائيلي الإبادي، من خلال وقف التبادل العسكري وتجارة الأسلحة، وإلغاء اتفاقيات التجارة الحرة وطرد ممثليه من المحافل الدولية، ووقف إفلاته من العقاب، وقطع العلاقات الدبلوماسية والأكاديمية والثقافية وغيرها، وتضغط مع شركائها الأوروبيين على دول الاتحاد الأوروبي من أجل وقف كامل لاتفاقية التعاون المشترك مع النظام الإسرائيلي المجرم، تأتي مثل هذه اللقاءات الهادفة لتلميع صورة العدوّ الإسرائيلي وإنقاذه من عزلته الدولية المتنامية، وتعزيز إفلاته من العقاب”.
في ضوء ذلك، أوضح البيان، دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل إلى: الضغط الشعبي على الحكومة الفلسطينية وحكومات الدول العربية لمقاطعة هذا اللقاء الهادف لنشر التطبيع مع العدوّ الإسرائيليّ، وتصعيد الضغط على الاتحاد الأوروبي حتى يوفي بالتزاماته القانونية، والتي تتضمن كأولوية:
إنهاء اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية فورًا، وفرض عقوبات على إسرائيل لاقترافها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية.
وقف تمويل الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر كل العلاقات الاقتصادية والتجارية والأكاديمية وغيرها التي تسهم في إدامة الاحتلال والأبارتهايد.
وقف تواطؤ الشركات والبنوك وصناديق الاستثمار الأوروبية في دعم الجرائم الإسرائيلية والتربح منها، كما ورد في تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيزي.
فرض حظر عسكريٍّ شاملٍ على إسرائيل، بما يشمل الاستيراد والتصدير والمرور عبر أراضي وأجواء وموانئ الدول الأوروبية لكل المواد العسكرية وذات الاستخدام المزدوج.
واختتم البيان: “لا لتقديم أوراق توت عربية أوْ فلسطينية تغطي على تعزيز الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية في إبادة شعبنا وإدامة نظام الاستعمار الاستيطاني والاحتلال العسكري الأبارتهايد. لنتوحد جميعًا حول الإصرار على حقوقنا غير القابلة للتصرّف، وعلى رأسها التحرر الوطني وتقرير المصير وعودة اللاجئين إلى الديار”.
