انخفضت إيرادات قناة السويس بشكل حاد خلال الفترة من يوليو حتى مارس من السنة المالية 2024/2025، لتسجل تراجعًا بنسبة 54.1%، وفقًا لتقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري.
وبحسب التقرير، اقتصرت إيرادات رسوم عبور القناة على 2.6 مليار دولار فقط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، مقارنة بنحو 5.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى تراجع الحمولة الصافية العابرة للقناة بنسبة 61.9% لتبلغ 360.3 مليون طن، إضافة إلى انخفاض عدد السفن المارة بمعدل 44.8% نتيجة استمرار التوترات الأمنية التي يشهدها البحر الأحمر، ما دفع العديد من شركات الشحن العالمية لتحويل مساراتها إلى ممرات بديلة.
تحسن حساب المعاملات الجارية
ورغم هذا التراجع في إيرادات القناة، أظهر التقرير تحسنًا ملحوظًا في عجز حساب المعاملات الجارية، الذي انخفض بنسبة 22.6% ليسجل نحو 13.2 مليار دولار، مقابل 17.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأوضح البنك المركزي أن هذا التحسن جاء بشكل خاص خلال الربع الثالث (يناير/مارس 2025) بدعم من زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتحسن الميزان الخدمي.
وعلى الرغم من المؤشرات الإيجابية، تحول ميزان المدفوعات من فائض كلي بلغ نحو 4.1 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق إلى عجز كلي قدره 1.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024/2025.
وأرجع البنك المركزي هذا التحول إلى تراجع صافي التدفقات للداخل في المعاملات الرأسمالية والمالية إلى نحو 7.7 مليار دولار، مقارنة بتدفقات غير مسبوقة بلغت حوالي 20 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، التي تضمنت حينها صفقة “رأس الحكمة” الشهيرة بقيمة 15 مليار دولار.
