أكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان، الشيخ سامي أبي المنى، أن الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء السورية مؤخرًا لم تكن محل ترحيب من أي طرف، مشددًا على أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، بما فيهم القيادات الروحية، بحسب ما نقلته “سكاي نيوز”.
“المسؤولية تقع على الجميع”
وفي تصريحات أدلى بها لقناة “الإخبارية السورية” اليوم الثلاثاء، قال أبي المنى: “ما حصل في السويداء لم نكن نتمناه، ولا أحد يريد أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه”، مضيفًا: “المسؤولية تقع على الجميع، وعلى الجميع تحمّلها، ونُحمّل الشيخ حكمت الهجري جزءًا من المسؤولية، لأنه كان من المفترض أن يكون هناك قدر من المرونة والتجاوب في التعاطي”.
ودعا أبي المنى إلى ضرورة تجاوز الماضي والتطلع إلى المستقبل، مشددًا على أن “التحديات والمواجهات والتعبئة لا تقود سوى إلى الدم والدموع والخراب”.
وساطة وتواصل
وأبدى استعداده للعب دور الوسيط في حل الأزمة، مؤكدًا: “أنا على تواصل مع الشيخ يوسف جربوع، والشيخ الحناوي، وكذلك الشيخ الهجري، لأن هذا واجبي”، موضحًا أنه يتواصل أيضًا مع كبار شيوخ العشائر في سوريا، الذين تجمعه بهم علاقات تاريخية مبنية على “الاحترام والمحبة”.
وشدد أبي المنى على أهمية دور الدولة، قائلًا: “لا بد أن تكون الدولة صاحبة السلطة والهيبة… هي دولة واحدة، لا دولتين”.
1265 قتيلًا حصيلة المواجهات في السويداء
في السياق ذاته، أفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” بأن حصيلة ضحايا المواجهات العنيفة في السويداء، والتي اندلعت في 13 يوليو وحتى سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بلغت 1265 قتيلًا.
تفصيل الحصيلة:
- 505 مقاتلين من أبناء الطائفة الدرزية.
- 298 مدنيًا درزيًا، بينهم 194 حالة إعدام ميداني نُفذت على يد عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية.
- 408 قتلى من عناصر وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام.
- 35 من أبناء العشائر، بينهم 3 مدنيين أُعدموا ميدانيًا على يد مسلحين دروز.
- 15 عنصرًا من القوات الحكومية قُتلوا في غارات إسرائيلية.
وأشار المرصد إلى أن ارتفاع الحصيلة يعود إلى توثيق مزيد من القتلى في الأيام الماضية حتى دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الأحد.
الداخلية السورية: وقف إطلاق النار يمهّد لعودة الاستقرار
من جانبه، صرح وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، أن وقف إطلاق النار سيسهم في تبادل الأسرى بين الأطراف المتصارعة وعودة تدريجية للاستقرار في محافظة السويداء.
وأكد خطاب انتشار قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية على أطراف المدينة لضمان تنفيذ الاتفاق.