تخطط وزارة المالية خلال شهر رمضان المقبل وتحديدا بحلول الربع الثالث من العام المالي الجاري ” مارس 2025″ والذي يتوافق مع قدوم شهر رمضان المعظم؛ لإطلاق سلسلة من الحوافز الاجتماعية الجديدة لدعم المجتمع .
تأتي تلك التحركات وفقا لتصريحات أحمد كجوك وزير المالية؛ خلال مشاركته بالاجتماع الدوري لمجلس الأعمال المصري الكندي؛ لعرض تفاصيل المخططات الاصلاحية التي تتخذها وزارته لتهيئة بيئة الاعمال وجذب ثقة المستثمرين و المتعاملين مع المنظومة الضريبية.
قال وزير المالية إن وزارته خلال العام المالي الماضي استطاعت العمل بصورة متوازنة على جذب ثقة المجتمع الضريبي من خلال اطلاق الحزمة الأولي للتسهيلات الضريبية تحت عنوان ” نقطة ومن أول السطر” والتي نفذتها مصلحة الضرائب المصرية؛ لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والناشئة.
وكشف وزير المالية عن توجه وزارته خلال الفترات القليلة المقبلة لبدء المرحلة الثانية من حزمة التيسيرات الضريبية لدعم مجتمع الاعمال بصورة اكبر وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
وزير المالية أكد أن وزارته باعتبارها الجهة المعنية بتنفيذ الموازنة العامة، استطاعت رفع مخصصات مساندة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية بمقدار 3 مرات بما في ذلك مخصصات البترول و الصادرات المصرية و المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة والفئات المهمشة.
وأكد أن الوزارة بصدد استكمال تلك الحزم الاجتماعية من خلال استهداف الفئات الأولي بالرعاية وتمكين الفئات المهمشة من خلال حزمة مرتقبة بحلول رمضان المقبل.
