كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن ملامح المرحلة المقبلة للرياضة المصرية، مؤكدًا أن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لا تدخل ضمن صلاحياته كوزير، حيث تعود مسؤوليتها إلى رابطة الأندية المحترفة.
تعديلات قانون الرياضة الجديد
وتناول الوزير خلال حوار شامل مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج “على مسئوليتي” تفاصيل تعديلات قانون الرياضة الجديد، مؤكدًا أنها تستهدف تعزيز الحوكمة والاستقلالية والشفافية داخل الأندية، دون المساس بحقوق الجمعيات العمومية أو خصخصة الأصول.
دعم الاستثمار الرياضي
وشدد “صبحي” على أن القانون الجديد لا يتضمن بند الـ8 سنوات، بل يركز على دعم الاستثمار الرياضي، وتحقيق التوازن مع القواعد الدولية، إلى جانب تحسين آليات المحاسبة والتدقيق المالي، ومواجهة الفساد والتلاعب بعقود اللاعبين.
وأكد وزير الشباب والرياضة أن كل نادٍ سيُمنح حرية إدارة شؤونه وفقًا للائحة خاصة، مع وجود رقابة قانونية لضمان مصلحة الأعضاء والمجتمع.
أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
بحسب ما أكده الدكتور أشرف صبحي، فإن حل أزمة القمة لا يقع ضمن اختصاصه كوزير، بل هو من صميم مسؤولية رابطة الأندية المحترفة، التي تدير ملف الكرة في مصر.
بيع الأندية أو خصخصتها
أوضح وزير الشباب والرياضة أن بيع الأندية وأصولها غير مطروح إطلاقًا، موضحًا أن التعامل مع القطاع الخاص يتم من خلال شركات الأندية وليس الأندية نفسها.
دخول مستثمرين في شركات الأندية
أكد الدكتور أشرف صبحي أنه سيتم دخول مستثمرين في شركات الأندية، لكن بشروط؛ حيث يتطلب دخول المستثمرين موافقة مجلس الإدارة والجهة الإدارية، على أن يحتفظ النادي بنسبة 51% داخل الشركة. يمكن للجمعية العمومية أن توافق على منح المستثمرين نسبًا أكبر داخل الشركة فقط، وليس في النادي.
بند الـ8 سنوات في قانون الرياضة الجديد
أوضح وزير الشباب والرياضة أن التعديلات الحالية لا تحتوي على أي إشارة لبند الـ8 سنوات، مضيفًا أن الأولوية كانت لتوسيع الاستثمار الرياضي، وتطوير نظام التحكيم الرياضي، وهيئات الشباب.
الفرق بين الأندية المصرية ونظيرتها العالمية في الهيكل
ولفت الوزير إلى أن الأندية المصرية تعتمد على العضوية مدى الحياة، عكس الأندية في الخارج مثل ليفربول التي تُدار عبر شركات خاصة أو ملكية فردية.
ملف التحكيم الرياضي
وذكر وزير الشباب والرياضة أن القانون الجديد يتضمن آليات واضحة للتحكيم الرياضي، نظرًا لعدم وجود محكمة رياضية متخصصة في مصر حتى الآن.
الهدف من قانون الرياضة الجديد
أكد الدكتور أشرف صبحي أن الهدف الأساسي من قانون الرياضة الجديد هو تحقيق الحوكمة، وضمان استقلالية الجمعية العمومية، وتطبيق مبادئ الشفافية والمحاسبة، مع تقليل الفوضى داخل المؤسسات الرياضية.
التعامل مع الفساد في الأندية
وتابع: الوزارة تحيل أي مخالفة أو واقعة فساد للنيابة العامة، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية. وهناك لجنة مشتركة مع الضرائب لمعالجة الأزمات المالية بالأندية.
استقلالية الأندية
ونوه الوزير أن كل نادٍ سيتمتع باستقلال إداري ومالي بعيدًا عن الدولة، على أن تكون هناك آليات للرقابة والمحاسبة لحماية حقوق الأعضاء.
انتخابات الأندية بعد صدور القانون
واستطرد قائلا: من المتوقع إجراء الانتخابات وفقًا للقانون الحالي، على أن تعقد الأندية جمعيات عمومية لاحقة لوضع لوائحها بما يتماشى مع القانون الجديد. وستمتد الفترة الانتقالية لمدة 3 أشهر من تاريخ صدور القانون.
علاقة مصر بالهيئات الرياضية الدولية
أكد الوزير أن مصر باتت ممثلة بقوة في معظم الهيئات الرياضية العالمية، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات الدولة المصرية التنظيمية والرياضية.
توافق مع اللجنة الأولمبية الدولية
واختتم تصريحاته قائلا: اللجنة الأولمبية شكرت مصر على الاستجابة لبند “3 دورات متتالية” للمجالس المنتخبة، وهو ما تم اعتماده في القانون الجديد بالتنسيق مع البرلمان.
