رئيس التحرير: أيمن بدرة
الكرة الأسبانية

نيمار مطلوب في إسبانيا والبرازيل


  
6/18/2017 10:12:11 AM

هناك العديد من القضايا المرفوعة علي النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بسبب أزمته مع الضرائب وعدم سدادها لفترة سواء في البرازيل أو إسبانيا، كما أنه متهم بالتحايل مع برشلونة علي فريقه السابق سانتوس البرازيلي في إخفاء القيمة الحقيقية للصفقة التي تمت عام 2013، حتي لا يدفع حقوق ناديه السابق بنسبة كاملة.
ليس نيمار وحده متورطا في تلك القضايا، فهناك أيضا والده ووالدته ووكيل أعماله، والأخير فاجنر ريبييرو، قضت محكمة برازيلية بسجنه لمدة 5 سنوات و4 أشهر بتهمة التهرب الضريبي، فهو لم يقدم في إقراره الضريبي ما حققه من أرباح في الفترة ما بين عامي 2002 إلي 2005، وفي تلك السنوات حقق ما يقرب من 4.3 مليون ريال برازيلي، لكنه ذكر فقط في إقرار أنه كسب 580 ألف فقط.
وبالنسبة لنيمار فالمحكمة الإسبانية في قضية تهربه من دفع الضرائب، قللت من قيمة الغرامة المفروضة عليه، التي بلغت 56.5 مليون يورو، ليدفع 50% فقط بعد أن قبلت التماس اللاعب البرازيلي.
رفض الالتماس
وفيما يتعلق بقضية الغش والفساد والتلاعب بالصفقة التي أدت لانتقال نجم سانتوس سابقا إلي برشلونة،  رفض القضاء الإسباني الالتماس الذي قدمه برشلونة نيمار.
وقررت المحكمة ببيان قضائي رسمي استدعاء نيمار وأهله إضافة لرئيسي برشلونة الحالي جوسيب ماريا بارتوميو والسابق ساندرو روسيل للتحقيق بملابسات قضية انتقال اللاعب.
كان برشلونة أعلن أن التعاقد مع نيمار كلفه 57,1 مليون يورو بعد أن دفع 17,1 مليون فقط لنادي سانتوس و40 مليون يورو لعائلة اللاعب، لكن بحسب ما وصل للقضاء فإن تكلفة انتقال البرازيلي وصلت إلي 83,3 مليون يورو.
كان والده  المسئول عن الاتفاقات المالية في الصفقة، وبحسب الشركة الراعية السابقة لنيمار تؤكد أن الرجل تلاعب رفقة برشلونة بقيمة الصفقة لتخفيض حصة المجموعة التي لم تحصل إلا علي 6,8 مليون يورو أخذتهم من نادي سانتوس.
الحجز علي الممتلكات
في فبراير عام 2016، قرر القضاء البرازيلي الحجز علي بعض ممتلكات نيمار ، حيث شمل القرار طائرته الخاصة ويخوت وبعض العقارات، بالإضافة إلي حساباته البنكية.
ووقتها ذكر موقع ايو أو إلب البرازيلي علي الإنترنت إن قرار الحجز مرتبط بأمر التحفظ الذي صدر في الأسبوع الماضي علي 192 مليون ريال برازيلي - نحو 48 مليون دولار - من أموال اللاعب البرازيلي وأسرته وشركاته، تنفيذا لقرار مصلحة الضرائب العامة التي اتهمت نيمار وعائلته بالتهرب من دفع ضرائب قدرت بـ 15 مليونا و800 ألف دولار - في الفترة ما بين عامي 2011 و2013.

الكلمات المتعلقة :

تعليقات القرّاء